الإجهاض في إيطاليا

الإجهاض في إيطاليا قانونيًّا في مايو 1978، عندما مُنحت المرأة الإيطالية حق إنهاء الحمل عند الطلب خلال الأيام التسعين الأولى. اقتُرح إلغاء هذا القانون، وأُجري على هذا استفتاء وطني في 1981، لكن نحو 68% من الناخبين رفضوا إلغاءه. أُجري استفتاء آخر على مقترَح لإزالة القيود المفروضة على الإجهاض، لكنه رُفض بنسبة 88.4%. يحق للمرأة الإيطالية طلب الإجهاض لأسباب صحية أو اقتصادية أو اجتماعية، وهذا يشمل الظروف التي نشأ فيها الحمل. تُجرى عمليات الإجهاض مجانًا في المستشفيات العامة أو المؤسسات الخاصة التي رخّصتها السلطات الصحية المحلية. الإجهاض قانونيٌّ أيضًا في الثلث الثاني من الحمل بشرط وجود خطر على حياة الأم إذا ما أتمّت الحمل، أو كان في الجنين عيب جيني أو غيره من العيوب الخطيرة التي تُعرِّض الأم لأخطار نفسية أو جسدية. يعين القانون ترك 7 أيام –غير إلزامي– بين الترخيص الطبي للإجهاض وتاريخ الإجهاض الفعلي، إلا في حالات الطوارئ التي تستلزم تدخُّلًا فوريًّا. لا يسمح القانون بالإجهاض إلا لِمن بلَغن 18 سنة على الأقل، لكن فيه أحكامًا خاصة بمن هنّ دون هذه السِّن، فبوسعهن طلب تدخُّل قضائي إذا رفض الولي التدخل، أو وُجدت أسباب لاستبعاد الولي من العملية كلها، وعلى القاضي اتخاذ قرار في غضون 5 أيام من تقديم الطلب. ولا تَلزمهن موافقة والديّة في حالات الطوارئ ولا بعد مرور 90 يومًا.