العلاقات الأسترالية اليابانية

العلاقات الأسترالية اليابانية هي العلاقات الثنائية التي تجمع بين أستراليا واليابان. تتجسد العلاقات الأسترالية اليابانية بالعلاقات الخارجية بين البلدين. تُعد هذه العلاقات ودية بصورة عامة، وحافظت على نمو قوي مستمر خلال السنين. يُعد البلدان متقاربين إلى حد كبير وكبيرين ومدفوعين بالمصالح المشتركة، وتربطهما علاقات وثيقة مع العالم الغربي. تُعد اليابان أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لأستراليا، فهي ثاني «أكبر شريك تجاري لأستراليا، وهي مصدر متزايد الأهمية لاستثمار رأس المال». توسعت العلاقات في الآونة الأخيرة خارج إطار الروابط الاقتصادية والتجارية القوية إلى مجالات أخرى، بما في ذلك الثقافة والسياحة والدفاع والتعاون العلمي. كان هناك بعض التوتر في المرحلة المبكرة من العلاقة، مثل الحرب العالمية الثانية، والهيمنة الاقتصادية الملموسة لليابان خلال ثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن العشرين. نظرت الحكومة الأسترالية وقادة الأعمال إلى اليابان على أنها سوق تصدير حيوية، وعنصر أساسي في نمو وازدهار أستراليا في المستقبل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تنظر اليابان إلى أستراليا كشريك مهم ومصدر موثوق للطاقة والمعادن والمنتجات الأولية الأخرى، ووجهة سياحية شهيرة، وقناة مفيدة للغرب، والقوة الاقتصادية المتوسطة الأخرى الوحيدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. أشاد رئيس الوزراء الأسترالي السابق توني أبوت مؤخرًا باليابان باعتبارها أقرب أصدقاء أستراليا في آسيا، وشرع في إنشاء اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين. تعترف كل من أستراليا واليابان ببعضهما البعض كشريكين استراتيجيين رئيسيين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وبلدين ديمقراطيين ليبراليين مزدهرين، وحليفين رئيسيين للولايات المتحدة. وصفت وزيرة الدفاع السابقة ماريز باين اليابان بأنها «شريك رئيسي» في المنطقة، ووصف وزير الخارجية الياباني السابق فوميو كيشيدا العلاقة بأنها محور الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. لدى أستراليا سفارة في طوكيو، وقنصليات في أوساكا وفوكوكا إلى جانب قنصلية في سابورو، وتملك اليابان أيضًا سفارة في كانبيرا وقنصليات عامة في سيدني وملبورن وبريزبان وبرث إلى جانب قنصلية في كيرنز.