فضيحة مكتب البريد البريطاني

تُعرف فضيحة مكتب البريد البريطاني بأنها إجهاض للعدالة تنطوي على محاكمات مدنية وجنائية خاطئة لعدد غير معروف أو غير منشور من موظفي البريد الفرعي (SPMs) بسبب السرقة و/أو المحاسبة الزائفة و/أو الاحتيال. تشكل هذه القضايا أكثر حالات إجهاض للعدالة انتشارًا في التاريخ القانوني البريطاني، وتمتد لفترة تزيد عن عشرين عامًا ولا تزال دون حل. بعد أن نجح بعض المدانين في رفع دعوى قضائية ضد مكتب البريد، أعلِنت 555 إدانة غير آمنة جرى الحصول عليها بنحو غير قانوني. بحلول عام 2022 حُدِّدت 736 دعوى قضائية، وألغِيَت 81 إدانة ومن المتوقع إلغاء المزيد. لم تجرِ جدولة أو نشر عدد المتضررين من أنواع الانتهاكات الأخرى من قبل مكتب البريد، والأضرار، وخرق العقد، والإكراه، وما إلى ذلك. أدت الملاحقات القضائية والدعاوى المدنية والابتزاز إلى إدانات جنائية واعترافات كاذبة وسجن وتشهير وفقدان لقمة العيش والإفلاس والطلاق والانتحار. في عام 1996، بدأ العمل على نظام محاسبة كمبيوتر يسمى هورايزون لصالح شركة مكتب البريد التي يملكها القطاع العام. بحلول عام 1999، كانت «الدولية للكمبيوتر المحدودة» (ICL) جزءًا من فوجيتسو. في عام 1999، بدأت المشكلات مع مقدمة هورايزون، التي كشفت خطأً عن وجود تناقضات مالية في العديد من فروع مكاتب البريد. وصف تقرير «محاسبون جنائيون» لعام 2014 نظام هورايزون للكمبيوتر بأنه غير مناسب للغرض، في حين ذكر مكتب البريد أنه «لا يوجد أي دليل على الإطلاق على أية مشكلات منهجية في نظام الكمبيوتر». أنهى مكتب البريد المراجعة الأولية للشكاوى وخطة الوساطة في 2015، ونشر تقريرًا يبرئ نفسه من ارتكاب أية مخالفات. مكتب البريد لديه مساهم واحد:الحكومة البريطانية. في البداية رفضت الحكومة دفع أي تعويض، وصرح كل من مكتب البريد والحكومة مرارًا وتكرارًا أن الأموال الممنوحة عندما رفعت SPM دعوى قضائية ضد مكتب البريد كانت تسوية كاملة ونهائية. بعد مناشدات من قبل النواب في عام 2021، وعدت الحكومة بتعويضات مالية لضحايا الفضيحة، إذ لم يكن لدى مكتب البريد نفسه موارد كافية. أنشأ مكتب البريد مخطط عجز تاريخي منفصلًا استمر في جذب أكثر من 2400 مطالبة. استبعد المخطط 555 SPMs الذين رفعوا دعوى قضائية ضد مكتب البريد بنجاح. اعتبارًا من فبراير 2022، لم يوجد التزام بتعويض 555 SPMs. في 22 مارس 2022، أطلق مخطط حكومي لتعويض 555 SPMs بمستوى التعويض نفسه، مثل SPM الآخرين. في عام 2020، بدأت الحكومة تحقيقًا مستقلًا بقيادة القاضي المتقاعد وين ويليامز. بعد جلستي استماع أولية، حُوِّل إلى تحقيق عام في يونيو 2021. في نوفمبر عقدت «قائمة قضايا الاستماع» الأولية. وفي فبراير 2022، بدأت سلسلة من جلسات الاستماع للتأثير البشري للتحقق من: هل كان مكتب البريد ومورد البرمجيات فوجيتسو على علم بالأخطاء في نظام تكنولوجيا المعلومات، مما أدى إلى إدانات جنائية وإجراءات مدنية ضد الموظفين، التي ألغُيَت لاحقًا؟ يأمل التحقيق أن يكتمل بحلول خريف 2022.