العلاقات الأمريكية الكندية

تنطوي العلاقات الأمريكية الكندية على علاقات التعاون الثنائي بين دولتي كندا والولايات المتحدة المتجاورتين. اتسمت العلاقات الكندية الأمريكية بنطاقها الواسع منذ القدم، وذلك نظرًا للحدود المشتركة بين الدولتين والروابط الثقافية والاقتصادية الوثيقة والتشابهات المتزايدة بين البلدين الشقيقين باطراد. أسفر التراث التاريخي والثقافي المشترك بين الدولتين عن إقامة واحدة من أكثر العلاقات الدولية استقرارًا وأكثرها نفعًا في العالم. بالنسبة لكلا البلدين، يمثل مستوى التجارة بينهما أعلى مستوى من إجمالي مجموع الواردات والصادرات السنوية. أدت السياحة والهجرة بين البلدين إلى زيادة التوافق بينهما، بيد أنه جرى تشديد الأمن على الحدود عقب الهجمات الإرهابية التي شُنّت على الولايات المتحدة بتاريخ 11 سبتمبر2001. يبلغ عدد سكان الولايات المتحدة نحو 9.25 أضعاف سكان كندا وتتمتع بالنفوذ الثقافي والاقتصادي المهيمن. بدءًا بالثورة الأمريكية، عندما فر الموالون المناهضون للولايات المتحدة إلى كندا، حذر أحد النشطاء في كندا من هيمنة الولايات المتحدة أو ضمها. شهدت حرب عام 1812 غزوات عبر الحدود. في عام 1815، انتهت الحرب دون تغيير على الحدود وبتجريد المنطقة من السلاح، كما هو الحال في منطقة البحيرات العظمى. توقف البريطانيون عن دعم الهجمات التي يشنها الهنود الحمر على الولايات المتحدة، ولم تحاول الولايات المتحدة غزو كندا مجددًا. بقيت العلاقة بين البلدين سلمية، بخلاف اندلاع بعض الهجمات الثانوية. مع قرار بريطانيا فك الارتباط، لعبت المخاوف من استيلاء أمريكا على السلطة دورًا في إقامة الاتحاد الكندي عام 1867 ورفض كندا اتفاقية التجارة الحرة عام 1911. كان التعاون العسكري بين الدولتين وثيقًا خلال الحرب العالمية الثانية واستمر طيلة فترة الحرب الباردة، سواء على الصعيد الثنائي المتمثل بقيادة دفاع الفضاء الجوي الأمريكية الشمالية، ومن خلال التعاون متعدد الأطراف المتمثل بحلف شمال الأطلسي. يواصل معدل التجارة والهجرة بين البلدين بالارتفاع، فضلًا عن التداخل الشديد بين الثقافة الشعبية وثقافة النخبة، وه وأمر فعال أسفر عن توليد روابط أوثق، ولا سيما بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة في عام 1988. يمتلك البلدان أطول حدود مشتركة في أنحاء العالم والتي يبلغ طولها 891 كم (5525 ميل)، ويتمتعان أيضًا بعلاقة تبادلية كبيرة فيما يتعلق بمجال الدفاع. انطوت الصعوبات الأخيرة على نزاعات تجارية متكررة ومخاوف بيئية وقلق كندي إزاء مستقبل صادرات النفط وقضايا الهجرة غير القانونية والتهديدات الإرهابية. استمرت التجارة في التوسع، ولا سيما عقب عقد اتفاقية التجارة الحرة في عام 1988، واتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية في عام 1994، واتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في عام 2020، ما أدى إلى اندماج اقتصاد الدولتين تدريجيًا. من المقرر توسيع التعاون بين البلدين على العديد من الجبهات، كتسهيل انتقال السلع والخدمات والأشخاص عبر الحدود، فضلًا عن إنشاء وكالات تفتيش مشتركة على الحدود، وتوظيف عملاء مفتشي الأغذية الأمريكيين في المصانع الكندية والعكس أيضًا، وزيادة مشاركة المعلومات الاستخباراتية، ومواءمة الأنظمة المتعلقة بجميع الأمور من الغذاء إلى السلع المصنعة، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة التعاون الأمريكي الكندي. أصبحت السياسات الخارجية للبلدين متوائمة بشكل وثيق منذ الحرب الباردة. لم تتفق كندا مع السياسات الأمريكية فيما يتعلق بحرب فيتنام ووضع كوبا وحرب العراق والدفاع الصاروخي والحرب ضد الإرهاب. جرت مناقشات دبلوماسية في السنوات الأخيرة حول خضوع الممر الشمالي الغربي المار بالمياه الدولية للسيادة الكندية. في يومنا هذا، ما تزال الروابط ثقافية عبر الحدود قائمة بين الدولتين ووفقًا لاستطلاعات الرأي العام السنوية التي أجرتها مؤسسة غالوب، تحتل كندا الصدارة دومًا في الدول التي يفضلها الأمريكيون، إذ كان 96% من الأميركيين يفضلون كندا في عام 2012. في ربيع عام 2013، كان 64% من الكنديين ينظرون إلى الولايات المتحدة بإيجابية، وأعرب 81% منهم عن ثقتهم في الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، فيما يتعلق بالقيام بالإجراء السليم في الأمور الدولية. وفقًا لما ورد عن نفس الاستطلاع، أعرب 30% عن نظرة سلبية إزاء الولايات المتحدة. وفقًا لاستطلاع أجرته هيئة الإذاعة البريطانية في عام 2014، يرى 86% من الأميركيين كندا ذات أثر إيجابي، بينما أعرب 5% فقط عن وجهة نظر سلبية. مع ذلك، وفقًا لنفس الاستطلاع، يرى 43% من الكنديين التأثير الأمريكي إيجابيًا، بينما عبر 52% عن وجهة نظر سلبية. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لاستطلاع آراء ربيع عام 2017 حول المواقف العالمية، ينظر 43% من الكنديين إلى الولايات المتحدة بإيجابية، بينما ينظر 51% لها بسلبية. لكن في الآونة الأخيرة، أظهر استطلاع للرأي أُجري في يناير من عام 2018 انخفاض موافقة الكنديين للقيادة الأمريكية بنسبة تزيد عن 40% في ظل حكم الرئيس دونالد ترامب، بما يتماشى مع رؤية المقيمين في العديد من الدول الأخرى المحايدة والمتحالفة مع الولايات المتحدة.