حماية المناخ

يتكون التخفيف من آثار تغير المناخ من إجراءات للحدّ من حجم أو معدل الاحتباس الحراري وآثاره المتعلقة به. يتضمن التخفيف من آثار تغير المناخ عمومًا تخفيضات في انبعاثات الغازات الدفيئة البشرية (الصناعية). يُمكن تحقيق التخفيف أيضًا من خلال زيادة سعة مصارف الكربون، على سبيل المثال من خلال إعادة التحريج. يمكن لسياسات التخفيف تقليل المخاطر المرتبطة بالاحتباس الحراري الناتج عن الإنسان. وفقًا لتقرير التقييم الصادر عن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية لعام 2014، فإن «التخفيف منفعة عامة؛ تغير المناخ هو حالة من 'تراجيديا المشاع'. لن يتحقق التخفيف الفعال من آثار تغير المناخ إذا تصرف كل وكيل (فرد أو مؤسسة أو بلد) بشكل مستقل والتفكير في مصلحته بأنانية، مما يشير إلى الحاجة إلى العمل الجماعي. من ناحية أخرى، فإن بعض إجراءات التكيف لها خصائص المصلحة الخاصة حيث أن فوائد الإجراءات قد تعود مباشرة على الأفراد أو المناطق أو البلدان التي تتعهد بها، على الأقل في المدى القصير. ومع ذلك، لا يزال تمويل مثل هذه الأنشطة التكيفية يُمثل مشكلة، خاصةً للأفراد والبلدان الفقيرة». تشمل أمثلة التخفيف تقليل الطلب على الطاقة عن طريق زيادة كفاءة الطاقة والإلغاء التدريجي للوقود الأحفوري عن طريق التحول إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون وإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي للأرض. إن النهج الآخر للتخفيف من آثار تغير المناخ هو هندسة المناخ. يمكن تدوين إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخ في وثائق السياسة البيئية الوطنية للبلدان (مثل: المساهمات المحددة على المستوى الوطني بموجب اتفاق باريس للمناخ). جميع الدول تقريبًا أطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي. الهدف النهائي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي هو تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوى من شأنه منع التدخل البشري الخطير في نظام المناخ. يمكن للتحليل العلمي توفير معلومات عن تأثيرات تغير المناخ، ولكن تحديد التأثيرات أمر خطير يتطلب أحكامًا قيمة. في عام 2010، اتفقت الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي على أن الاحتباس العالمي المستقبلي يجب أن يقتصر على درجة حرارة تقل عن درجتين مئويتين (6.3 درجة فهرنهايت) مقارنةً بمستوى ما قبل الثورة الصناعية. شددت اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 على ذلك، لكن نُقحت بهدف جديد وهو «بذل الأطراف قصارى جهدها» للحفاظ على التدفئة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية. لا يبدو أن المسار الحالي لانبعاثات الغازات الدفيئة العالمية متسق مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من 1.5 أو 2 درجة مئوية. اقتُرحت سياسات أخرى للتخفيف من آثار تغير المناخ، بعضها أقل من الحد المفروض وهو 2 درجة مئوية. في عام 2019، بعد عامين من البحث، قدم علماء من أستراليا وألمانيا «نموذجًا موحدًا لمناخ الأرض» يوضح كيفية السيطرة على زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية مقابل 1.7 تريليون دولار في السنة.