مسؤولية القيادة

مسؤولية القيادة والتي يشار إليها أحياناً باسم معيار ياماشيتا أو معيار ميدينا وتُعرف أيضاً باسم المسؤولية العليا، وهي المبدأ القانوني للمساءلة الهرمية عن جرائم الحرب. يمكن أيضاً استخدام المصطلح على نطاق أوسع للإشارة إلى واجب الإشراف على المرؤوسين والمسؤولية عن الفشل في القيام بذلك، سواء في الحكومة أو في القانون العسكري أو فيما يتعلق بالشركات والائتمانات. تأسس مبدأ «مسؤولية القيادة» بموجب اتفاقيتي لاهاي لعامي 1899 و1907، والتي تعتمد جزئياً على قانون ليبر الأمريكي وهو دليل حرب لقوات الاتحاد وقعه الرئيس أبراهام لنكولن في عام 1863، وطُبق لأول مرة من قبل المحكمة العليا الألمانية ضمن محاكمات جرائم الحرب في لايبزيغ بعد الحرب العالمية الأولى في محاكمة إميل مولر عام 1921. أقرت الولايات المتحدة الأمريكية ودمجت اتفاقيتي لاهاي المذكورتين في عامي 1899 و 1907 بشأن «مسؤولية القيادة» في القانون الفيدرالي للولايات المتحدة من خلال سابقة حددتها المحكمة العليا للولايات المتحدة، و (تسمى «معيار ياماشيتا») في قضية الجنرال الياباني تومويوكي ياماشيتا. الذي حوكم في عام 1945 بسبب الفظائع التي ارتكبتها القوات التي تحت قيادته في الفلبين في منطقة المحيط الهادئ خلال الحرب العالمية الثانية. اتُهم ياماشيتا «بالتجاهل غير القانوني لفشله في أداء واجبه بصفته قائداً يتحكم في تصرفات أفراد وحدته، وذلك من خلال السماح لهم بارتكاب جرائم حرب». ويُبين ما يسمى بـ «معيار ميدينا» أن القانون الأمريكي يشمل محاكمة ضباط الولايات المتحدة والضباط الأجانب مثل الجنرال ياماشيتا ضمن الولايات المتحدة. وقد سُمي «معيار ميدينا» استناداً على محاكمة عام 1971 لكابتن الجيش الأمريكي أرنست ميدينا فيما يتعلق بمذبحة ماي لاي خلال حرب فيتنام. وينص القانون على أن الضابط القيادي في الولايات المتحدة والمتطلع على حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان أو جريمة حرب سوف يتحمل المسؤولية الجنائية إذا لم يتخذ أي إجراء يمنع ذلك، وبالرغم من هذا فقد تمت تبرئة ميدينا من جميع التهم الموجهة ضده.