قانون العمل في فرنسا

قانون العمل المعدل في فرنسا بالفرنسية (Loi relative au travail) أو قانون العمل الفرنسي المعدل لعام 2016 أو قانون الخمري، وهو القانون رقم 2016-1088 من 8 آب/ أغسطس 2016 للعمل وتحديث الحوار الاجتماعي والأمن الوظيفي، ويسمى القانون قانون العمل أو قانون مريم الخمري، هو القانون الفرنسي الذي اعتمد في عام 2016 بمبادرة من وزير العمل ميريام الخمري في حكومة مانويل فالس نيابة عن الحكومة. كان اسمه في البداية «مشروع قانون لتأسيس الحريات الجديدة وحماية جديدة للشركات والأصول» و «مشروع قانون تحديث قانون العمل الفرنسي.»