الفرقة الهندية

في كندا، حكومة الرابطة الهندية الهندية أو الرابطة، ويُشار لها في بعض الأحيان باسم رابطة الأمم الأولى أو الأمم الأولى، هي الوحدة الأساسية لحكومة الأشخاص الخاضعين للقانون الهندي (مثل الهنود أو الأمم الأولى). تكون الروابط عادة عبارة عن مجموعة صغيرة من الأشخاص، إذ بلغ عدد أعضاء أكبر مجموعة في الدولة «أمم النهر الكبير الستة» 22,294 عضوًا في سبتمبر 2005، ويحتوي بعضها على أقل من 100 شخص. تُمثَّل كل أمة عادة بمجلس الرابطة برئاسة رئيس منتخَب، أو زعيم بالوراثة في بعض الأحيان. اعتبارًا من عام 2013، كانت هناك 614 رابطة في كندا. تُضبط عضوية الرابطة بإحدى الوسيلتين: في أغلب الروابط، يمكن الحصول على العضوية بأن يُدرج الشخص في سجلات الهنود التي تحتفظ بها الحكومة. واعتبارًا من عام 2013، كان هناك 253 من الأمم الأولى والتي كان لها معايير عضوية خاصة بها، ولذلك لا ينتمي جميع السكان الأصليين إلى عضوية الروابط. يمكن للروابط أن تتحد في تجمعات إقليمية أكبر تُدعى المجالس القبلية. ويوجد أيضًا نوع آخر من المنظمات يُدعى مجلس الحلف أو جمعية الحلف، وتمثل الروابط الموقَّعة لمناطق التحالفات في معظم الأقاليم (رغم أنه في معظم كولومبيا البريطانية، والتي لا يحتوي أغلبها على تلك التحالفات، تُعد تلك الجهات لأجل تشكيل التحالفات المستقبلية والتفاوض بشأنها). تُعد مجالس الرؤساء نوعًا جديدًا آخر من المنظمات في كولومبيا البريطانية، مثل مجلس رؤساء شتاتم، والذي يوحد الروابط غير المدرجة في المجالس القبلية بالروابط المدرجة في تلك المجالس. تنتمي الروابط عادة إلى واحد أو أكثر من المجالس الإقليمية أو منظمات مشابهة، كذلك جمعية الأمم الأولى في عموم كندا (كانت تُدعى سابقًا أخوية الهنود الأصليين)، برئاسة قائد مُنتخب وامتلاك كل رابطة صوتًا واحدًا، وليس بشكل عام. تُعد الروابط، إلى حد ما، الهيئة الحاكمة لمحميات الهنود. تمتلك العديد من الأمم الأولى عددًا كبيرًا من المواطنين خارج المحميات والذين تمثلهم الرابطة أيضًا، والذين قد يتعاملون مع من يعيشون في المحمية من غير الأعضاء أو يعملون لصالح الرابطة. لا يُعد الهنود عديمي الهوية وشعب الميتي والإنويت جزءًا من نظام حكومات الرابطة الهندية والمحميات، وذلك أحد الاختلافات الكبيرة بين وضعهم القانوني والاجتماعي وأولئك الذين تحكمهم مجالس الروابط. حكمت المحاكم بأن الإشارات الدستورية «للهنود» (المادة رقم 91 (24) من القانون الدستوري، 1867) تُطبق على شعب الإنويت (الإسكيمو 1939) كذلك شعب الميتي والهنود عديمي الهوية، لكن علاقاتهم بالحكومة الفدرالية غير محكومة بموجب أحكام القانون الهندي.