النظرية الوظيفية (علاقات دولية)

النظرية الوظيفية هي نظرية في العلاقات الدولية ظهرت خلال فترة ما بين الحربين بشكل أساسي من القلق الشديد حول تقادم الدولة بوصفه شكلًا من أشكال التنظيم الاجتماعي. بدلًا من تركيز الوظيفيين على المصلحة الذاتية للدول القومية -التي يراها الواقعيون عاملًا محفزًا- فإنهم يركزون على المصالح والاحتياجات المشتركة التي تتقاسمها الدول (وأيضًا جهات فاعلة غير حكومية) في عملية تكامل عالمي ناجمة عن تآكل سيادة الدولة وزيادة حجم المعرفة وبالتالي معرفة الخبراء والعلماء في عملية صنع السياسات (روزماند، 2000). يمكن تتبع جذورها إلى التقاليد الليبرالية/ المثالية التي بدأت مع كانط وامتدت إلى خطاب وودرو ويلسون «المبادئ الأربعة عشر» (روزماند، 2000). الوظيفية هي إحدى النظريات الرائدة في نظرية واستراتيجية العولمة. بنت الدول هياكل السلطة على مبدأ الإقليمية. بُنيت نظريات الدولة على افتراضات حددت نطاق السلطة من خلال الإقليم (هيلد 1996، سكولت: 1993، 2000، 2001)، مدعومة بالإقليمية الممنهجة (سكولت 1993). اقترحت النظرية الوظيفية بناء صيغة للسلطة ترتكز على الأعمال والاحتياجات، إذ ربطت السلطة بالاحتياجات والمعرفة العلمية والخبرة والتكنولوجيا، بعبارة أخرى فإنها وفرت مفهومًا إقليميًا للسلطة. يستبعد النهج الوظيفي ويدحض فكرة سلطة الدولة والتأثير السياسي (كنهج واقعي) في تفسيره لسبب انتشار المنظمات الدولية خلال فترة ما بين الحربين (التي كانت تتميز بصراع الدول القومية) وخلال السنوات اللاحقة. وفقًا للنظرية الوظيفية، يطور التكامل الدولي -الإدارة الجماعية و«الاعتماد المتبادل المادي» بين الدول (ميتراني، 1933:101)- ديناميكيته الداخلية الخاصة إذ تتكامل الدول في مجالات محدودة وظيفية وتقنية، و/ أو اقتصادية. قد تحقق الوكالات الدولية الاحتياجات الإنسانية، مدعومة بالمعرفة والخبرة. تجذب الفوائد التي تقدمها الوكالات الوظيفية ولاء السكان وتحفز مشاركتهم وتوسع مجال التكامل. هناك افتراضات قوية تدعم النظرية الوظيفية: 1) أن عملية التكامل تجري في إطار حرية الإنسان، 2) أن المعرفة والخبرة متوفرة حاليًا لتلبية الاحتياجات التي أُنشئت من أجلها الوكالات الوظيفية. 3) لن تخرب الدول العملية.