مذبحة جرينسبورو

مذبحة جرينسبورو مصطلح لحدث حصل في 3 نوفمبر، 1979، عندما تظاهر أعضاء من حزب العمال الشيوعي مع آخرين في مسيرة «الموت للكلان» في جرينسبورو، نورث كارولاينا، الولايات المتحدة. دعا حزب العمال الشيوعي إلى أن أعضاء الكلان يجب أن «يضربوا جسديًا ويطردوا خارج المدينة»، وتبادلوا إطلاق النيران مع أعضاء من الكو كلوس كلان والحزب النازي الأمريكي. وكان لدى حزب العمال الشيوعي ومؤيديه مسدسات (غير معروفة العدد - تُقدر بين 1 إلى 3) بينما كان أعضاء الكو كلوس كلان والحزب النازي يظهرون في الأخبار يحصلون على البنادق من صندوق سيارة ويطلقون النيران على أعضاء حزب العمال الشيوعي. قُتل أربعة أعضاء من حزب العمال الشيوعي وشخص آخر، وأُصيب أحد عشر شخصًا من المتظاهرين وشخص من الكو كلوس كلان بجروح. ساند حزب العمال الشيوعي نشاط حقوق العمال بين عمال النسيج الذين معظمهم من السود في المنطقة. أُجريت محاكمتان جنائيتان لعدد من أعضاء الكلان والحزب النازي الأمريكي: حوكم ستة رجال في محاكمة جنائية حكومية عام 1980؛ أُدين خمسة بالقتل. وتمت تبرئتهم جميعًا بواسطة هيئة محلفين جميعها من البيض. ثم أًجريت محاكمة حقوق مدنية جنائية فيدرالية ثانية عام 1984 وبرأت تسعة من المتهمين. استنتجت هيئة المحلفين في المحاكمة الثانية أن أفعال المتهم كانت مبنية على دوافع سياسية لا عرقية. قدم الناجون دعوى مدنية في عام 1980، بقيادة معهد كريستيك. واتهمت القضية في محكمة المقاطعة الفيدرالية عددًا من ضباط الشرطة وأربعة عملاء فيدراليين، وكذلك أعضاء من الكلان والحزب النازي الأمريكي، بخرق الحقوق المدنية للناس المقتولين، وكذلك اتهمت المدينة بالفشل في حماية المظاهرة الشرعية. ووجدت المحكمة الرماة من الكلان والنازيين مسؤولين عن موت مايكل نايثان، وهو الضحية الوحيدة غير التابعة لحزب العمال الشيوعي. وحمَّلت هيئة المحلفين كذلك مركز شرطة جرينسبورو مسؤولية الفشل في فعل المزيد لمنع إطلاق النار، لأنه وبحسب مخبر فإن الكو كلوس كلان خططوا للعنف. وأُمرت هذه المجموعات بدفع مبلغ قدره 350,000$ للأضرار التي تسببوا بها. وهذه إحدى المرات القليلة في تاريخ الولايات المتحدة التي «تُحمِّل فيها هيئة محلفين الشرطة المحلية مسؤولية التعاون مع الكو كلوس كلان في القتل الخطأ». بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لأحداث القتل وفي 3 نوفمبر 2004، خرج حوالي 700 شخص من خلال مجلس مدينة جرينسبورو، على الطريق الأصلي. ونظم المواطنون تلك السنة لجنة جرينسبورو للحقيقة والمصالحة، على نموذج لجان جنوب أفريقيا وأماكن أخرى. كانت النية هي التحقيق والاستماع للشهادة بخصوص أحداث 1979. وقد فشلت المنظمة في تأمين السلطة أو العقوبات المحلية عندما صوتت غالبية مجلس المدينة والعمدة ضد المصادقة على المبادرة. افتقرت إلى قوة الاستدعاء للإجبار على الشهادة، والقدرة على التذرع بعقوبة شهادة الزور لشهادة مزيفة. وأصدرت اللجنة تقريرًا نهائيًا يستنتج أن كلا الطرفين ساهما في المذبحة عن طريق الانخراط في الخطابات التحريضية، فقد تقصّد كلّ من الكلان وحزب العمال النازي إلحاق الأذى بالمتظاهرين، وتواطأ مركز الشرطة مع الكلان عن طريق السماح بحدوث أعمال عنف كانت متوقعة. وقد أصدر مجلس مدينة جرينسبورو عام 2009 بيانًا يُعبر عن الأسف للوفيات. وكشفت المدينة عام 2015 عن معلم تاريخي يعترف بمذبحة جرينسبورو. وحضر المراسم 300 شخص. واعتذر مجلس مدينة جرينسبورو عن المذبحة في 15 أغسطس، 2017.