مجزرة الحولة

كانت مجزرة الحولة هجومًا وقع في 25 مايو 2012، في خضم الحرب الأهلية السورية، في بلدة تلدو، في منطقة الحولة في سوريا، وهي سلسلة من البلدات الواقعة شمال غرب حمص. وفقا للأمم المتحدة، قتل 108 أشخاص، من بينهم 34 امرأة و49 طفلا. بينما يبدو أن نسبة صغيرة من الوفيات ناتجة عن قذائف المدفعية والدبابات التي استخدمت ضد تلدو، أعلنت الأمم المتحدة في وقت لاحق أن معظم ضحايا المذبحة «أُعدموا بإجراءات موجزة في حادثين منفصلين». أفاد محققو الأمم المتحدة أن بعض الشهود والناجين ذكروا أن المذبحة ارتكبت من قبل الشبيحة الموالية للحكومة. في أغسطس 2012، أصدر محققو الأمم المتحدة تقريراً ذكر أنه كان من المحتمل أن تكون القوات السورية وميليشيا الشبيحة مسؤولين عن المجزرة، وخلصوا إلى أنه: «على أساس الأدلة المتاحة، لدى اللجنة أساس معقول للاعتقاد بأن مرتكبي عمليات القتل المتعمد للمدنيين، في كل من مواقع عائلة عبد الرزاق والسيد، كانوا مصطفين مع الحكومة. ويستند هذا الاستنتاج إلى فهمه للوصول إلى مواقع الجريمة، ولاءات الضحايا، والتخطيط الأمني في المنطقة بما في ذلك موقع نقطة تفتيش سلطة المياه الحكومية والشهادات المتسقة للضحايا والشهود. ويعزز هذا الاستنتاج عدم وجود معلومات موثوق بها تدعم الاحتمالات الأخرى.» زعمت الحكومة السورية أن جماعات القاعدة الإرهابية هي المسؤولة عن عمليات القتل، وأنه تم تحذير سكان الحولة من التحدث علناً من قبل قوات المعارضة. حصلت هذه الرواية على دعم من تقرير نشرته صحيفة فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ الألمانية، ولكن اعترضت عليها الكثير من التغطية الإعلامية وتقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنشور في أغسطس 2012. أفادت القناة الرابعة الإخبارية أن سكان الحولة ذكروا أن الجيش السوري والشبيحة التي تستأجرها الحكومة كانوا مرتكبي المذبحة، كما تدعي جماعات المعارضة. وصف سكان البلدة كيف دخلت الشبيحة، التي كان يعتقد أنها من الرجال من القرى الشيعية/العلوية إلى الجنوب والغرب من الحولة (تم تسمية القبو وفلة مرارًا وتكرارًا) البلدة بعد عدة ساعات من القصف. وفقا لأحد شهود العيان، فقد كتب القتلة شعارات شيعية على جباههم (الإيمان العلوي هو طائفة شيعية). أدانت الدول الخمس عشرة لمجلس الأمن الدولي بالإجماع الحكومة السورية لإطلاقها أسلحة ثقيلة على المدنيين. قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأحد عشر دولة أخرى بطرد السفراء والدبلوماسيين السوريين من أراضيهم. في 1 يونيو، صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 41 صوتًا مقابل 6 أصوات لإدانة سوريا للمذبحة التي وقعت في بلدة الحولة، ودعا إلى إجراء تحقيق جنائي دولي في الأحداث؛ وكان من بين الذين صوتوا ضد القرار مندوبون من روسيا والصين وبوليفيا والسودان وكوبا. في وقت لاحق، في 27 يونيو، نشر المجلس تقريرًا عن انتهاكات الحقوق في سوريا، حيث خفف من موقفه السابق بشأن مسؤولية الحكومة السورية في الهجمات. وذكرت فيه أنه «مع الأدلة المتاحة» لم تستطع لجنة التحقيق استبعاد أي من الجناة الثلاثة المحتملين. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن اللجنة «لم يُسمح لها بعد بالوصول إلى البلاد»، والتي «أعاقت التحقيق بشكل كبير، وينبغي النظر إلى استنتاجاتها في ضوء ذلك.»