حقوق الإنسان في بوليفيا

يضمن الدستور والقوانين في بوليفيا نظريًا مجموعة كبيرة من حقوق الإنسان، ولكن عمليًا لا تُحترم هذه القوانين ولا تطبق في أغلب الأحيان. وبسبب انتهاك الحكومة البوليفية لحقوق مواطنيها بشكل دائم، وفقًا لمؤسسة التنمية المستدامة، «غذى ذلك شعورًا واضحًا باليأس والغضب في جميع أنحاء البلاد». إن مشاكل حقوق الإنسان الأساسية في البلاد، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2010، هي «أعمال القتل والتعذيب التي ترتكبها قوات الأمن، ظروف السجن القاسية، مزاعم الاعتقال والاحتجاز التعسفي، سلطة قضائية غير فعّالة ومثقلة بالأعباء وفاسدة، وسائل الإعلام «حرة جزئيًا»، الفساد وانعدام شفافية الحكومة، الاتجار بالبشر، عمالة الأطفال، العمل القسري أو بالإجبار، وظروف العمل القاسية في قطاع التعدين. وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش، خلقت إدارة الرئيس إيفو موراليس بيئة معادية للمدافعين عن حقوق الإنسان قوّضت قدرتهم على العمل بشكل مستقل، ومخاوف كبيرة أخرى مثل تهديدات الاستقلال القضائي والعنف ضد المرأة وعمالة الأطفال. وبصدد تقرير مجلة الإيكونوميست المنشور بتاريخ 1 ديسمبر 2017، سأل الرئيس البوليفي اليساري إيفو موراليس في فبراير 2016 الناخبين من خلال استفتاء عما إذا كان يجب السماح له بالترشح لولاية رابعة في عام 2019. صوتوا بلا. لكن في 28 نوفمبر من هذا العام، منحته المحكمة الدستورية في البلاد ما لم يمنحه الناخبون، فحكمت أنه يمكن تجاهل بند الدستور الذي يقصر الرؤساء (وغيرهم من المسؤولين المنتخبين مباشرة) بعد ولايتين. أشاد تقرير أصدرته لجنة مناهضة التعذيب التابعة الأمم المتحدة عام 2001 بالتشريعات الجديدة والجهود الأخرى التي بذلتها الحكومة البوليفية لتحسين حقوق الإنسان، لكن التقرير أعرب أيضًا عن قلقه بشأن «الشكاوى المستمرة المتعلقة بالتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مراكز الشرطة والسجون والثكنات العسكرية التي أدت إلى الموت في حالات كثيرة»، «كان الإفلات من عقاب انتهاكات حقوق الإنسان... ناتج عن عدم إجراء أي تحقيق في الشكاوى وبطء وتيرة هذه التحقيقات وعدم كفايتها» عدم تطبيق القوانين التي تحدد فترات الاحتجاز القصوى، ظروف السجن، «الإجراءات التأديبية» المميتة التي يتعرض لها الجنود في بعض الأحيان، «الاستخدام المفرط وغير المتكافئ للقوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة الوطنية والقوات المسلحة في قمع المظاهرات الجماعية»، مضايقة نشطاء حقوق الإنسان، وعودة اللاجئين إلى بيرو «دون الالتزام بالشكليات الإجرائية».