حقوق الإنسان في تشاد

يُمكن اعتبار حقوق الإنسان في تشاد رديئةً، فعلى سبيل المثال صنّفتها منظمة فريدم هاوس على أنها دولة فقيرة بالحريات. حصلت تشاد على 7 درجات في الحقوق السياسية، وعلى 6 درجات في الحقوق المدنية. تدهور مؤشر حقوق الإنسان في تشاد وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية خلال هذا العام نتيجة ارتكاب قوات الأمن التشادية العديد من الانتهاكات، ومن بين تلك الانتهاكات القتل خارج نطاق القضاء، والضرب، والاغتصاب، ووضعت العديد من القيود على حرية التعبير وحرية الصحافة، ونفذت العديد من حالات الإخفاء القسري والتعسفي. قالت منظمة العفو الدولية إن انعدام الأمن في شرق تشاد كان له عواقب وخيمة على النساء، والذين عانين من انتهاك حقوقهن بما في ذلك ممارسة العنف والاغتصاب والضرب خلال الهجمات التي نفذتها مليشيات الجنجويد السودانية على القرى التشادية. تواجه النساء في تشاد العديد من حملات العُنف المُنظم مثل تشوية الأعضاء التناسلية. ورغم أنه ما زال غير قانوني، فهو يُنفَّذ على نطاق واسع. وسُجلت العديد من الانتهاكات بتقييد حقوق الرأي والصحافة، بالإضافة إلى استخدام الأطفال كجنود من قِبل قوات الأمن التشادية. صنّفت منظمة الشفافيّة الدولية تشاد على أنها واحدة من أكثر الدول فسادًا في العالم. وفي عام (2007)، حصلت على درجة 1,8 على مؤشر مُدركات الفساد باعتبارها واحدة من أكثر عشر دول فسادًا خلال هذا العام وتخلّفت عنها تونغا وأوزباكستان والعراق وهايتي وماينمار والصومال فقط. يتهم المعارضون الرئيس إدريس ديبي بالمحسوبية وتفضيل مصالح قبيلته على المصلحة العامة. قاطعت المعارضة انتخابات عام (2006) التي أُعيد فيها انتخابه رئيسًا للبلاد، ووصفوا العملية الانتحابية بالاحتيالية. وصفت الأحزاب المعارضة الانتخابات السابقة التي جرت عام (2001) بأنها احتيالية واستخدم الرئيس التدليس من أجل إعادة انتخابه، لكن فريقًا من المراقبين الأجانب الذين حضروا هذه الانتخابات قالوا أن العملية الانتخابية مرت دون مشاكل كبيرة أو ترهيب.