حقوق الإنسان في الدنمارك

تعتبر حقوق الإنسان في الدنمارك محمية بموجب دستور البلاد وبموجب مصادقة الدنمارك على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. كان للدنمارك دور هام في إقرار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي تأسيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المعروفة اختصارًا بـ ECHR. أسس البرلمان الدنماركي في عام 1987 مؤسسة وطنية معنية بقضايا حقوق الإنسان تُعرف اليوم باسم (المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان). بالرغم من الدفاع التاريخي الذي قامت به الدنمارك وعدد من الدول الاسكندنافية الأخرى عن القانون الدولي وحقوق الإنسان فلا يزال هناك العديد من المشاكل المتعلّقة بحقوق الإنسان في هذه البلاد. أبلغت منظمة العفو الدولية عن قضايا متعلقة بإعادة توطين اللاجئين وطالبي اللجوء، والعنف ضد المرأة، وحقوق المنتمين إلى مجتمع الميم.