الاتجار بالبشر في تونس

تُعدّ تونس مصدرًا ووجهة مُفضلة أو بالأحرى بلد عبور بالنسبة للرجال والنساء والأطفال ضحايا الاتجار بالبشر ونفس الأمر بالنّسبة للبغاء القسري.شهدَ عام 2009 وحده عدة حالات كدليل على الاتجار بالبشر في هذا البلد العربي حيث تم إنقاذ سيدة تونسية من البغاء القسري في لبنان. في حين تم إنقاذ سيدتان أخرايتان في عام 2008 من البغاء القسري كذلك في الأردن كما تمّ تخليص ثلاث رجال من العمل القسري في إيطاليا. بسببِ محدودية البيانات المتاحة؛ لا توجد أي إحصاءات دقيقة حول هذا الموضوع لكنه شائع بالرغم من ذلك. تُعاني الفتيات التونسيات والأجنبيات داخل تونس من الاستعباد المنزلي على عكس الشباب الذي يُعاني من المتاجرة فيه. نشرت الأكاديمية التونسية في عام 2009 دراسة مُفصّلة حول العاملين في المنازل. أُجريت الدراسة في عام 2008 حيث تم مسح 130 عاملا منزليَا في منطقة تونس الكبرى. وجدت الدراسة نتائج متوقعة وصادمة في الوقت ذاته حيث أن 52% منهم تحت سن السادسة فيما اعترفَ 23% أنهم ضحايا العنف الجسدي كما تعرّض 11% منهم للعنف الجنسي. أبرزت الدراسة كذلك أن تسعة وتسعين في المئة لا يتوفرون عقود عمل كما يتلقى غالبيتهم رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور. هذه النتائج باتت تُعتبر -حسب باقي المنظمات الحقوقية- مؤشرات على استشراء العمل القسري داخل التراب التونسي. لاَ تمتثل الحكومة التونسية امتثالا تاما للمعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر؛ إلا أنها تبذل جهودا كبيرة للقيام بذلك. وعلى الرغم من هذه الجهود فإن الحكومة لم تظهر أدلة على التقدم في ملاحقة وإدانة الاتجار المجرمين كما لم تتخد أي إجراءات استباقية في تحديد أو حماية ضحايا الاتجار بالبشر أو حتّى رفع مستوى الوعي العام بخصوص خطورة الاتجار بالبشر ولذلك تُوضع تونس على المستوى الثاني ضمن قائمة الدول حسب تجارة البشر. بالنسبة للحكومة التونسية فهي لا تُحدد الاتجار بالبشر كمشكلة في تونس. ومن المرجع أن يبقى ضحايا الاتجار غير معروفون بسبب عدم وجود جهد للتعرف عليهم من بين الفئات الضعيفة. يُصنف مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالأشخاص التابع لوزارة الخارجية الأمريكية تونس في «المستوى الثاني» حسبَ عام 2017.