قانون العمل الهندي

يشير قانون العمل الهندي إلى القانون الناظم للعمل في الهند. سعت الحكومة الهندية تاريخيًا، وعلى المستويين الفيدرالي والولاياتي، إلى توفير الحماية للعاملين إلى حدّ كبير، لكن الواقع يختلف من الناحية العملية نظرًا لشكل الحكومة وكون العمل مدرجًا ضمن القائمة المتلازمة في الدستور الهندي. يُفرض على الشركات، وفق قانون الحد الأدنى من الأجور لعام 1948، دفع الحد الأدنى من الأجور الذي وضعته الحكومة، وتقليص ساعات العمل إلى 40 ساعة (9 ساعات في اليوم تشمل ساعة استراحة). تشجب الحكومة العمل الإضافي، وجعلت نسبة تعويضات العمل الإضافي تعادل 100% من الأجر الكلي. يفرض قانون دفع الأجور لعام 1936 دفع أجور العاملين في موعدها المحدد، وهو آخر يوم عمل من كلّ شهر. ويفرض قانون المصانع لعام 1948 وقانون المحال التجارية والمؤسسات لعام 1960 توفير 15 يومًا من الإجازات مدفوعة الراتب، تعادل 15 يومًا من أيام العمل، لكل موظف في السنة، بالإضافة إلى 10 أيام من الإجازات مدفوعة الأجر إذا أُصيب الموظف بالمرض. يمنح قانون بدل الأمومة لعام 2017 الحق للموظفات في الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر مدتها 6 أشهر، ويشمل القانون جميع الموظفات في كافة الشركات، وتمنح الموظفات أيضًا 6 أسابيع من الإجازة مدفوعة الأجر في حال حصول الإجهاض أو الإنهاء الطبي للحمل. يوفر كلّ من مؤسسة صندوق الادخار للموظفين ونظام التأمين الاجتماعي للموظفين، العاملين وفق القانون الأساسي، الضمان الاجتماعي الضروري للموظفين بهدف حصولهم على مخصصات التقاعد والإعانات الطبية وإعانات البطالة. يُمنح الموظفون المؤهلون لتغطية نفقات الإعانة وفق قانون نظام التأمين الاجتماعي (الموظفون الذين يقلّ أجرهم الشهري عن 21 ألف روبية) 90 يومًا من الإجازات الطبية مدفوعة الأجر، في حين يمنح عقد العمل حقوقًا أكثر من تلك التي يوفرها الحد الأدنى من الأجور. أقرّ البرلمان الهندي 4 مدونات قانونية بخصوص العمل في جلساته بين عامي 2019 و2020، وتضم هذه المدونات قوانين العمل الـ44، وهذه المدونات هي: مدونة العلاقات الصناعية 2020، ومدونة التأمينات الاجتماعية 2020، ومدونة الأمان الوظيفي وظروف العمل والظروف الصحية لعام 2020، ومدونة الأجور 2019.