إدارة الاستثمار

إدارة الاستثمار (أو الإدارة المالية)، هي الإدارة المهنية للأصول في مختلف الأوراق المالية (الأسهم، والسندات، والأوراق المالية الأخرى)، وغيرها من الأصول (مثل العقارات)، من أجل تلبية الأهداف الاستثمارية المحددة، لصالح المستثمرين. قد يكون المستثمرون عبارة عن مؤسسات (شركات التأمين، وصناديق المعاشات التقاعدية، والشركات، والجمعيات الخيرية، والمؤسسات التعليمية، وأخرى) أو مستثمرين من القطاع الخاص (سواء مباشرة من خلال عقود الاستثمار، أو عبر مخططات الاستثمار الجماعية وهي أكثر شيوعا، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، أو صناديق التبادل التجاري). يُستخدم مصطلح «إدارة الأصول» غالبا، للإشارة إلى إدارة الاستثمارات لصناديق الاستثمار، بينما يشير مصطلح «إدارة الصناديق» الأكثر عمومية، إلى جميع أشكال الاستثمار المؤسسي، وكذلك إدارة الاستثمارات للمستثمرين من القطاع الخاص. قد يشير مدراء الاستثمار المتخصصون في الإدارة الاستشارية أو التقديرية، نيابة عن مستثمري القطاع الخاص (الأثرياء عادة)، إلى خدماتهم في كثير من الأحيان باعتبارها إدارة الأموال، أو إدارة الحافظات، في سياق «الأعمال المصرفية الخصوصية». يشير مصطلح مدير الصندوق، أو استشاري الاستثمار في الولايات المتحدة، إلى كل من الشركة التي تقدم خدمات إدارة الاستثمار، والشخص الذي يوجه قرارات إدارة الصندوق. بلغت الأصول المدارة باحتراف مقابل الرسوم أعلى مستوى لها على الإطلاق، في عام 2012 وكانت 62.4 تريليون دولار أمريكي، بعد أن ظلت بخط ثابت منذ عام 2007، وفقا لمجموعة بوسطن الاستشارية. وتوقعوا أن تصل أصول قطاع الصناعة، في إطار الإدارة، إلى 70.2 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2013، وفقا لتقديرات تشرولي أسوسييت.