الحكومة العراقية الانتقالية

الحكومة العراقية الانتقالية أو حكومة إبراهيم الجعفري هي السلطة الرابعة حسب التسلسل الزمني والتي تشكلت في العراق عقب غزو قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للعراق في عام 2003 وأدت إلى الإطاحة بحكم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وحزبه الحاكم حزب البعث العربي الاشتراكي. وحلت هذهِ الحكومة محل الحكومة العراقية المؤقتة في 3 مايو 2005 وصادق مجلس النواب العراقي المؤقت عليها في 28 نيسان 2005. بدأت هذه الفترة الانتقالية والتي يقصد بها الانتقال التدريجي بحكومة العراق إلى حكومة وبرلمان دائميين، بانتخابات البرلمان العراقي المؤقت والذي يسمى أيضا الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة في 30 كانون الثاني 2005. وكانت المهام الرئيسية لهذه الحكومة هي الأعداد لقيام الأنتخابات العراقية لاختيار برلمان وحكومة دائمية في العراق مدتها 4 سنوات والتصديق على مسودة الدستور الذي كتب من قبل الجمعية الوطنية العراقية في الحكومة العراقية الانتقالية وقد صادق الشعب على مسودة الدستور في 15 حزيران 2005 في استفتاء شعبي وافق بالأغلبية على اقرار المسودة بمثابة الدستور العراقي الدائمي. وكان العرب من الطائفة السنية قد قاطعوا الانتخابات العامة التي أجريت في شهر يناير/ كانون الثاني من عام 2005 لانتخاب الجمعية الوطنية العراقية الانتقالية وهو الأمر الذي قلل من تمثيلهم في الجمعية الوطنية. كانت الحكومة الأنتقالية أول حكومة ذات أغلبية شيعية، وأول حكومة يتولى الأكراد فيها نحو ربع المناصب البارزة. حيث قاطعت الطائفة السنية انتخابات شهر كانون الثاني 2005 مما حدى بالشيعة والأكراد الذين حازوا على أغلبية الأصوات لتوجيه دعوات إلى شخصيات سنية أساسية للاشتراك في تمثيل الحكومة، فقد كانوا يدركون أن من دون تمثيل سني في الحكومة تتضاءل الحظوظ في انضمام الطائفة السنية إلى النظام الجديد. أقر مجلس البرلمان العراقي التشكيلة الحكومية الجديدة بأغلبية 180 صوتا، ومعارضة خمسة أصوات، وغياب 90 عضوا. وبقيت سبعة حقائب وزارية شاغرة. وكانت الحقائب الوزارية السبع الشاغرة هي: النفط والدفاع والكهرباء والصناعة وحقوق الإنسان ومنصب نائبين لرئيس الوزراء. وتولى إبراهيم الجعفري وزارة الدفاع بشكل مؤقت، بينما شغل أحمد الجلبي منصب وزير النفط مؤقتا. ومن الجدير بالملاحظة أن توزيع الحقائب الوزارية قد غلب عليها طابع المحاصصة الطائفية والعرقية حيث اعتمد مبدأ التوافق لارضاء أكبر عدد ممكن من قطاعات الشعب العراقي. وتم الاتفاق على تسمية الرئيس ونائبيه وبعض المناصب خلال مفاوضات استغرقت عدة أسابيع.