مجتمع الميم في تشيلي

اكتسب مجتمع الميم في تشيلي بعض الحقوق في السنوات الأخيرة. مُرّر قانون مكافحة التمييز الذي يتضمن التوجه الجنسي والهوية الجندرية كفئات محمية في عام 2012. يعاقب القانون التمييز التعسفي، ويسمح للمواطنين برفع دعاوى مناهضة للتمييز، ومطالبة الدولة بتطوير سياسات عامة لإنهاء التمييز. أضاف القانون عقوبات مشددة على جرائم الكراهية. ألغت القوات المسلحة التشيلية في العام نفسه جميع القواعد الداخلية التي منعت المثليين جنسيًا من دخول الجيش، لتكييف ممارسات وأنظمة المؤسسة مع قانون مكافحة التمييز. دخل قانون اتفاقية الارتباط المدني حيز التنفيذ في عام 2015، وهو أول معيار قانوني يمنح اعترافًا صريحًا بالأزواج المثليين في تشيلي. يسمح القانون للأزواج المثليين أو الغيريّين المتعايشين بالملكية المشتركة واتخاذ القرارات الطبية، وكذلك المطالبة بمزايا التقاعد والممتلكات في حالة وفاة شريكهم المدني. يسهّل القانون أيضًا الحصول على حضانة طفل الشريك عند الضرورة. كما يعترف بالزيجات التي تُعقد في الخارج على أنها ارتباطات مدنية وينظر إلى الأزواج وأطفالهم كعوائل. أصبح من حق مغايري النوع الاجتماعي اعتبارًا من عام 2007، تغيير نوعهم الاجتماعي في القانون واسمهم بعد الانتهاء من التدخل الطبي. يتطلب ذلك إذن قضائي. تُغطّى جراحات إعادة تعيين الجنس والعلاج الهرموني من قبل نظام الصحة العامة منذ عام 2013. أصبحت تشيلي في يناير عام 2016، الدولة الثانية في العالم التي تحظر الإجراءات الجراحية غير الضرورية وغيرها من الإجراءات غير الضرورية على الأطفال ثنائيي الجنس. تتضمن أنظمة تشيلي حاليًا قوانينًا ولوائحًا وسياساتٍ عامة مختلفة تحمي أفراد مجتمع الميم من التمييز، مثل الحماية في الوصول إلى العمل والإسكان وتوفير السلع والخدمات والتبرع بالدم. تشمل أيضًا الحماية ضد التمييز في المدارس العامة والخاصة بالإضافة إلى قانون مكافحة التنمر الذي أثّر إيجابيًا على مكافحة رهاب المثلية في الفصول الدراسية.