ملكية

الملكية شكل من أشكال الحكم، يكون فيه (الملك) حاكمًا للمملكة حتى الموت أو التنازل عن العرش. تختلف قوة السلطة الحاكمة للملك من حيث نوع الملكية، فهناك ملكية رمزية متمثلة في الملكية الجمهورية، مثل المملكة المتحدة. وملكية مُقيَّدة متمثلة في الملكية الدستورية، مثل الكويت. وملكية مُستبدة متمثلة في الملكية المطلقة، وهي النوع الذي يجمع بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، مثل السعودية. وفي معظم الأحيان تكون الملكية بالوراثة، ولكن تعتمد أنواع من الممالك في اختيار ملكها على الانتخاب، وتعلن عن ملكيته بنفسها. وعلى الرغم من أن الحكومة الأرستقراطية (حكومة النبلاء) ليست مرتبطة بشكل أصيل بالملكية، فهي مجموعة من الأشخاص الذين يختارون من بينهم ملكًا ليتولى زمام السلطة، ويشغل النبلاء المؤسسات الدستورية الأخرى ( مثل المحاكم)، ما يُكسب الملكية عناصر الحكومات الأوليغاركية. يُمكن أن يكون للحكومة الملكية كيان سياسي مُحدد، سواء كحكومة ملكية فيدرالية أو كمملكة مركزية عن طريق تحالفات شخصية بين الملوك وبعضها، أو كمملكة خاضعه لقوة أكبر منها كإمبراطورية، ويُعلن عن سلطات وقوانين الحكومة الملكية ويتم الاعتراف بها من خلال عدة أوجه، كالشارات التي يحصل عليها الملك، والألقاب الملكية التي يظفر بها، فعلى سبيل المثال يُمكن أن يحمل الملوك ألقابًا مثل الملك أو الملكة أو الإمبراطور أو خان أو الخليفة أو القيصر أو السلطان، ويمكن ربط تلك الألقاب بأقاليم جغرافية مثل إمبراطور اليابان، أو تُربط بالشعوب مثل ملك البلجيكيين. والبديل الرئيسي للحكومة الملكية في العصر الحديث هي الجمهورية، بالرغم من وجود انتهاكات للمبادئ الأساسية للحكم الجمهوري، أو أن الرؤساء يتناقلون الحكم فيما بينهم بصبغة وراثية، ويُطلق على رؤساء الحكومات الجمهورية اسم الرئيس، أو أي لقب أخر حسب اختياره. كانت الملكية أكثر أشكال الحكم شيوعًا في العالم حتى القرن العشرين، إذ كانت خمس وأربعون دولة في العالم تحت الحكم الملكي، بما في ذلك ست عشرة دولة ضمن تحالف رابطة الشعوب البريطانيّة، تخضع للحكم الدستوري للملكة إليزابيث الثانية. معظم الحكومات الملكية الحديثة حكومات دستورية، يحتفظ فيها الملك بدوره القانوني والشرفي، ويمارس السلطة السياسية بقدر محدود، أو قد لا يمارسها على الإطلاق بحكم الدستور الشعبي، ولكن في بعض الدول مثل بروناي والمغرب وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية وإسواتيني وتايلاند، يمتاز الملك بنفوذ سياسي كبير يتخطى كل مؤسسات الدولة الأخرى، وذلك عن طريق التقاليد الشعبية وتوريث المُلك، أو عن طريق الولاية الدستورية. سبقت الحكومات الملكية تاريخيًا بعض الأنظمة السياسية مثل الدول القومية وحتى الدول والاتحادات الإقليمية، فمن غير الضروري وجود القومية والدستور في ظل الحكم الملكي، نظرًا لوجود السلطة في يد فرد واحد (الملك)، يربط المؤسسات السياسة المختلفة والشرعية للمملكة بنفسه معًا، كأن السلطات اتحدت في صورة شخص واحد.