تعدد الزوجات في المورمونية

يُشير تعدد الزوجات (أو ما يُسمّى لدى كنيسة قديسي الأيام الأخيرة في القرن التاسع عشر والأصوليين المعاصرين الزواج المتعدد أو المبدأ) إلى ممارسة اتّبعها قادة كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة لفترة امتدت أكثر من نصف القرن التاسع عشر، ومارستها علنًا بين الأعوام 1852 و1890 نسبةٌ من عائلات كنيسة قديسي الأيام الأخيرة تراوحت بين 20% - 30%. في الوقت الحاضر، تواصل عدة طوائف ضمن المورمونية الأصولية في ممارسة تعدد الزوجات. أثارت ممارسة تعدد الزوجات لقديسي الأيام الأخيرة الجدل، ضمن المجتمع الغربي وفي كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة نفسها. دُهش جمهور الولايات المتحدة أو صُدِم بممارسة تعدد الزوجات، إذ أشار الحزب الجمهوري في مرحلةٍ ما إلى «ممارستين من بقايا البربرية –تعدد الزوجات والعبودية». تأسست الممارسة الخاصة لتعدد الزوجات في ثلاثينيات القرن التاسع عشر على يد مؤسس الكنيسة جوزيف سميث. ثم جاهرت الكنيسة بالممارسة العلنية لتعدد الزوجات، ودافع عنها في العام 1852 قبل عضو مجلس الرسل الإثني عشر، أورسون برات، بناءً على طلب من رئيس الكنيسة بريغهام يونغ. لما يزيد عن 60 عامًا، اشتعل الخلاف بين كنيسة المسيح لقديسي الأيام الأخيرة والولايات المتحدة بشأن هذه القضية: دافعت الكنيسة عن هذه الممارسة باعتبارها متعلقة بالحرية الدينية، في حين بذلت الحكومة الفيدرالية كل ما في وسعها للقضاء عليها، تمشيًا مع الرأي العام السائد. وقد تكون ممارسة تعدد الزوجات سببًا مهمًا في اندلاع حرب يوتا في الأعوام 1857 و1858، نتيجةً لمساعي الجمهوريين تصويرَ الرئيس من الحزب الديمقراطي جيمس بيوكانان على أنه غير مُجدٍ في معارضته لكل من تعدد الزوجات والعبودية. في العام 1862، أصدر كونغرس الولايات المتحدة قانون موريل لحظر الزواج المتعدد، وبموجبه حُظر الزواج المتعدد في الولايات. وبالرغم من صدور القانون، واصل أتباع كنيسة قديسي الأيام الأخيرة ممارسة تعدد الزوجات، لاعتقادهم أنها ممارسةٌ مكفولةٌ بموجب التعديل الأول من الدستور الأمريكي. في العام 1879، في قضية رينولدز ضد الولايات المتحدة، أيدت المحكمة العليا للولايات المتحدة قانون موريل، وحكمت: «وُضعت القوانين لضبط السلوكيات، ومع أنه لا يمكنها التدخل في المعتقدات والآراء الدينية المجردة، فإنه يجوز لها التدخل في ضبط الممارسات». في العام 1890، بعدما تبيّن أن يوتا لن تُقبل في الاتحاد الفيدرالي بسبب مواصلة ممارسة تعدد الزوجات، أصدر رئيس الكنيسة ويلفورد ودروف بيانًا أنهى به رسميًا ممارسة تعدد الزوجات. ورغم أن ذلك البيان لم يُلغِ الزيجات المتعددة القائمة قبله، فقد أدى إلى تحسّن العلاقات مع الولايات المتحدة بشكل ملحوظ بعد العام 1890، وأثمر ذلك عن قبول ولاية يوتا باعتبارها ولاية أمريكية في العام 1896. بعد البيان، استمر بعض أعضاء الكنيسة في تعديد الزوجات، ولكن هذه الزيجات توقفت في نهاية المطاف في العام 1904 عندما تبرّأ رئيس الكنيسة جوزيف سميث من تعدد الزوجات أمام الكونغرس وأصدر «البيان الثاني»، دعا فيه إلى وقف الزواج المتعدد لدى أتباع الكنيسة، وأنشأ عقوبة الحرمان الكنسي بحق كلّ مَن يخالف. انشقت عن كنيسة المسيح لقديسي الأيام الأخيرة عدة مجموعات «أصولية» صغيرة، لرغبتها في مواصلة هذه الممارسة، بما في ذلك الأخوة الرسوليون المتحدون والكنيسة الأصولية ليسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. من جهة أخرى، تواصل كنيسة قديسي الأيام الأخيرة تبنّي سياستها المتمثلة في المعاقبة بالحرمان الكنسي لأعضائها الذين يمارسون تعدد الزوجات، وتسعى في الوقت الحالي إلى النأي بنفسها عن الجماعات الأصولية التي تواصل هذه الممارسة. تذكر الكنيسة على موقعها الإلكتروني أن «العقيدة الأساسية للكنيسة هي الزواج الأحادي» وأن تعدد الزوجات مثّل استثناءً مؤقتًا للقاعدة.