نيكولا ستارجن

نيكولا فيرغسون ستارجن (مواليد 19 يوليو 1970)، سياسية اسكتلندية شغلت منصب خامس وزير أول لاسكتلندا وزعيم الحزب الوطني الإسكتلندي منذ نوفمبر 2014. هي أول امرأة تتولى أي من هذين المنصبين. أصبحت ستارجن عضوًا في البرلمان الاسكتلندي منذ عام 1999، ابتداءً بكونها عضوًا إضافيًا في دائرة غلاسكو الانتخابية من عام 1999 إلى عام 2007 وعضو في دائرة غلاسكو ساوثسايد منذ عام 2007 (المعروفة بغلاسكو غوفان من عام 2007 إلى عام 2011). عملت ستارجن، التي تخرجت من جامعة غلاسكو بشهادة القانون، محاميًا في غلاسكو. بعد انتخابها لعضوية البرلمان الإسكتلندي، شغلت على التوالي منصب وزير ظل للتعليم والصحة والعدل عن الحزب الوطني الإسكتلندي. في عام 2004، أعلنت عن ترشحها لتولي زعامة الحزب الوطني الإسكتلندي بعد استقالة جون سويني. مع ذلك، انسحبت فيما بعد من السباق لصالح أليكس ساموند، مترشحة لمنصب نائب الزعيم في قائمة مشتركة مع ساموند. انتُخب الاثنان لاحقًا، وبما أن ساموند كان ما يزال عضوًا في مجلس العموم، تولت ستارجن قيادة الحزب الوطني في البرلمان الإسكتلندي من عام 2004 إلى عام 2007. فاز الحزب الوطني بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الإسكتلندي في انتخابات عام 2007 وعُين ساموند لاحقًا وزيرًا أول. عيّن ساموند ستارجن نائبًا أول للوزير الأول وأمين مجلس الوزراء للصحة والرفاهية. عُيّنت ستارجن أمين مجلس الوزراء للبنية التحتية والاستثمار والمدن في عام 2012. عقب هزيمة حملة نعم اسكتلندا في استفتاء استقلال اسكتلندا عام 2014، استقال ساموند وانتُخبت ستارجن بالتزكية زعيمًا للحزب الوطني الإسكتلندي في نوفمبر 2014 وعُيّنت فيما بعد وزيرًا أول. قادت ستارجن الحزب الوطني الإسكتلندي إلى الانتخابات العامة في عام 2015 والتي حظي الحزب فيها بتأييد كبير، وسجل عددًا من التأرجحات الانتخابية بنسبة تجاوزت 30% عن حزب العمال، إذ فاز بنحو 56 من أصل 59 مقعد اسكتلندي وحل محل الديمقراطيين الليبراليين كثالث أكبر حزب في مجلس العموم البريطاني. في انتخابات عام 2016، عاد البرلمان الإسكتلندي بأغلبية مؤيدة للاستقلال مع الحزبين الوطني الإسكتلندي والخضر الإسكتلندي. على الرغم من افتقار الحزب الوطني الإسكتلندي لمقعدين من الأغلبية، أُعيد اعتباره الحزب الأكبر، نظرًا لامتلاكه أكثر من ضعف مقاعد المحافظين الاسكتلنديين، شغلت ستارجن منصب الوزير الأول لولاية ثانية، وشكلت حكومة أقلية من الحزب القومي الإسكتلندي. في استفتاء بقاء المملكة المتحدة ضمن الاتحاد الأوروبي لعام 2016، صوتت اسكتلندا بنسبة 62% على بقائها، على الرغم من حصول انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي على نسبة 52% من الأصوات في جميع أنحاء المملكة. بعد التصويت لمغادرة الاتحاد الأوروبي، أذن البرلمان الإسكتلندي للحكومة الاسكتلندية بطلب أمر في إطار المادة 30 بإجراء استفتاء آخر بشأن الاستقلال.