تسوية دائمة

التسوية الدائمة، المعروفة كذلك بتسوية البنغال الدائمة، هي اتفاق بين شركة الهند الشرقية ومالكي الأراضي البنغاليين ينص على تحديد العوائد التي ينبغي جمعها من الأراضي وكان لها تداعيات بالغة الأثر على الأساليب الزراعية والإنتاجية في الإمبراطورية البريطانية بأسرها والواقع السياسي للريف الهندي. أنهت إدارة الشركة برئاسة تشارلز، إيرل كورنواليس هذه الاتفاقية في عام 1793. شكلت جزءًا من مجموعة أكبر من التشريعات التي عُرفت باسم قانون كورنواليس. صنّف قانون كورنواليس لعام 1793 موظفي الخدمات في شركة الهند الشرقية ضمن ثلاثة فروع: الإيرادات والقضاء والتجارة. تولى الزميندار، الهنود الأصليين الذين عوملوا على أنهم مالكو الأراضي، مهمة تحصيل الإيرادات. أنشأ هذا التصنيف طبقة من مالكي الأراضي الذين دعموا السلطة البريطانية. استُحدثت التسوية الدائمة أولًا في البنغال وبيهار ثم في منطقة مدراس وفاراناسي الجنوبية. انتشر هذا النظام في نهاية المطاف في جميع أنحاء شمال الهند من خلال سلسلة من القوانين الصادرة بتاريخ 1 مايو 1793. بقيت هذه القوانين سارية المفعول إلى أن صدر قانون الاستئجار لعام 1833. يسود كذلك نظامي ريوتواري وماهالواري في الهند. يزعم الكثير أن التسوية ونتائجها عانت من عيوب كثيرة إذا ما قورنت بأهدافها الأولية المتمثلة في زيادة العائدات الضريبية واستحداث سوق عقاري على النمط الغربي الأوروبي في البنغال وتشجيع الاستثمار في الأراضي والزراعة، وبالتالي خلق الظروف المؤاتية للنمو الاقتصادي طويل الأجل لكل من الشركة وسكان المنطقة. في بادئ الأمر، كانت سياسة (كريشنا) المتمثلة في تحديد معدل العائدات الضريبية المتوقعة مستقبلًا تعني أن دخل الشركة من الضرائب انخفض بالفعل في الأمد البعيد بسبب ثبات العائدات أثناء زيادة النفقات بمرور الوقت. من ناحية أخرى، ازدادت حالة الفلاحين البنغاليين سوءًا، إذ أصبحت المجاعات أمرًا متكرر الحدوث وسعى أصحاب الأراضي (الذين كانوا عرضة لخسارة أراضيهم بمجرد فشلهم في تسليم المبلغ المتوقع من الضرائب) إلى تأمين العائدات من خلال إجبار المزارعين المحليين على زراعة المحاصيل النقدية كالقطن والجوت، بينما فشل مالكو الأراضي في الاستثمار الخاص طويل الأجل في البنية التحتية الزراعية.