روبرت موريس

روبرت موريس الابن (بالإنجليزية: Robert Morris)‏ (20 يناير 1734 - 8 مايو 1806)، كان تاجرًا انجليزيًا ومن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة. عمل عضوًا في الهيئة التشريعية لولاية بنسلفانيا، والكونغرس القاري الثاني، ومجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، وكان من الموقعين على إعلان الاستقلال ودستور الولايات المتحدة. وفي الفترة من 1781 إلى 1784، عمل كمراقب مالي للولايات المتحدة، وأصبح يعرف باسم ممول الثورة. وإلى جانب ألكسندر هاملتون وألبرت جالاتين، ينظر إليه باعتباره أحد مؤسسي النظام المالي في الولايات المتحدة. هاجر موريس الذي ولد في ليفربول إلى الولايات المتحدة في سن المراهقة ليصبح شريكًا في شركة شحن ناجحة مقرها فيلادلفيا. في أعقاب الحرب الفرنسية والهندية، انضم موريس إلى تجار آخرين في معارضة السياسات الضريبية البريطانية مثل قانون الطابع لعام 1765. بعد اندلاع الحرب الثورية الأميركية، ساعد في شراء الأسلحة والذخائر لصالح القضية الثورية، وفي أواخر عام 1775 اختير مندوبًا للمؤتمر القاري الثاني. وبصفته عضوًا في الكونغرس، عمل في اللجنة السرية للتجارة، التي تولت تدبير الإمدادات، ولجنة المراسلات، التي تولت الشؤون الخارجية، ولجنة البحرية. كان عضوًا قياديًا في الكونغرس حتى استقال عام 1778. وبعد خروجه من منصبه عاد موريس إلى التركيز على مسيرته المهنية التجارية وفاز في انتخابات جمعية ولاية بنسلفانيا العامة، وأصبح زعيمًا للفصيل الجمهوري الذي سعى إلى تعديل دستور بنسلفانيا. في مواجهة الموقف المالي الصعب في الحرب الثورية الجارية، قرر الكونغرس في عام 1781 إنشاء منصب المراقب المالي للإشراف على الأمور المالية. وقبل موريس التعيين كمراقب للمالية وعمل أيضًا كوكيل لمشاة البحرية، التي كان يسيطر منها على القوات البحرية القارية. ساعد في توفير الإمدادات للجيش القاري تحت قيادة الجنرال جورج واشنطن، الأمر الذي مكن واشنطن من تحقيق النصر الحاسم في معركة يوركتاون. عمل موريس على إصلاح عقود الحكومة وأنشأ بنك أمريكا الشمالية، وهو أول بنك يعمل في الولايات المتحدة. رأى موريس أن الحكومة الوطنية لن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار المالي دون سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية، لكنه لم يتمكن من إقناع جميع الولايات الثلاث عشرة بالموافقة على تعديل مواد الكونفدرالية. بسبب إحباطه إزاء ضعف الحكومة الوطنية، استقال موريس من منصب مراقب المالية في عام 1784. في عام 1787 اختير موريس كمندوب لاتفاقية فيلادلفيا التي كتبت دستورًا جديدًا للولايات المتحدة. نادرًا ما تحدث موريس أثناء المؤتمر، لكن الدستور الذي أنتجته المعاهدة عكس العديد من أفكاره. ساعد موريس وحلفاؤه في ضمان تصديق بنسلفانيا على الدستور الجديد، وتمت المصادقة على الوثيقة من قبل العدد المطلوب من الولايات بحلول نهاية عام 1788. في وقت لاحق، انتخبت الهيئة التشريعية في بنسلفانيا موريس واحدًا من ممثليها في مجلس الشيوخ الأمريكي. رفض موريس عرض واشنطن عليه بأن يكون أول وزير خزانة للبلاد واقترح بدلًا من ذلك تعيين ألكسندر هاملتون لتولي هذا المنصب وهو ما حصل بالفعل.