حركة المواطن المستقل

تتكون حركة المواطن المستقل من مجموعة مفككة من المتقاضين، والمعلقين، والمحتجين على الضرائب، ومشجعي البرامج المالية في الولايات المتحدة ودول الكومنولث البريطاني. يرى من يصفون أنفسهم بالمواطنين المستقلين أنهم يخضعون للمساءلة طبقًا لتفسيرهم الشخصي للقانون العام فقط، وأنهم غير خاضعين لأي تشريعات أو إجراءات حكومية. لا يعترف هؤلاء ممن يعيشون في الولايات المتحدة بالعملة الرسمية ويأكدون على تحررهم من أي قيود قانونية. يرفض هؤلاء الأشخاص بصفة خاصة جميع أشكال جباية الضرائب ويعدونها غير مشروعة. يحتج المشاركون في تلك الحركة بهذا المفهوم اعتراضًا على فكرة «المواطنين الفيدراليين» الذين خسروا حقوقهم بغير علمهم بموافقتهم على بعض جوانب القانون الفيدرالي، على حد قولهم. تتشابه مبادئ تلك الحركة مع مبادئ حركة «الأحرار على الأرض» التي حازت على شهرة أوسع في دول الكومنولث مثل بريطانيا وكندا. يرى العديد من أعضاء حركة المواطن المستقل أن حكومة الولايات المتحدة هي حكومة غير شرعية. وصف جيه جيه ماكناب (صحفي في مجلة فوربس مهتم بالكتابة عن الحركات المتطرفة المعادية للحكومة) حركة المواطن الحر بأنها مكونة من أفراد يعتقدون أن شريف المقاطعة هو صاحب أقوى مركز سياسي في البلد بأكملها، أي أن سلطته تتخطى سلطة أي عميل فيدرالي، أو مسؤول منتخب، أو ضابط محلي مُكلف بتنفيذ القانون. تنحدر أصول تلك الحركة من جماعات سيادة البيض المتطرفة مثل جماعة بوسي كوميتاتوس (باللاتينية: posse comitatus؛ وتُترجم إلى «قوة البلد»)، وحركة الميليشيا الدستورية. تشمل تلك الحركة كذلك بعض الطوائف المغربية. يصنف مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بعض المنتمين لحركة المواطن المستقل (الذين يُعرفون بـ «المواطنين المستقلين المتطرفين») تحت بند الإرهاب المحلي. وطبقًا لتقرير مركز قانون الحاجة الجنوبي (SPLC) لعام 2010، يُقدر عدد الأمريكيين المؤمنين بالاستقلالية المتشددة بنحو 100,000 فرد، إلى جانب 200,000 مواطن أمريكي «يطبقون أساليب المواطنة المستقلة لمقاومة جميع أشكال التدخل الحكومي بداية من مخالفات تجاوز السرعة وحتى تهم المخدرات». طبقًا للاستطلاع الذي أُجري في عامي 2014 و2015، يرى ممثلو الولايات المتحدة أن خطر الإرهاب من جانب حركات المواطنة المستقلة أكبر من الخطر الذي تشكله أي مجموعات إرهابية أخرى بما يشمل جماعات التطرف الإسلاموي، والميليشيات المسلحة، والعنصريين، والنازيين الجدد. وبالمثل وجدت قوات شرطة نيوساوث وليز في أستراليا أن المواطنين المستقلين يشكلون تهديدًا إرهابيًا محتملًا.