مسؤولية الدولة

قوانين مسؤولية الدولة هي المبادئ التي تحكم متى وكيف تتحمل الدولة المسؤولية، عن خرق التزام دولي. تحدد قواعد مسؤولية الدولة عمومًا، متى انتُهك الالتزام والعواقب القانونية لذلك الانتهاك، بدلًا من أن تنص على أي التزامات معينة. تكون بهذه الطريقة، قواعد ثانوية تعالج القضايا الأساسية المتعلقة بالمسؤولية والتدابير التصحيحية المتاحة، لانتهاك القواعد الأساسية أو الموضوعية للقانون الدولي، كالتي تتعلق باستخدام القوة المسلحة. يمكن دراسة القواعد بشكل مستقل عن قواعد الالتزام الأساسية، بسبب هذه العمومية. يهيّئون (1) الظروف لتوصف الأعمال على أنها غير مشروعة دوليًا، (2) والظروف التي يجوز فيها إسناد إجراءات المسؤولين، والأفراد العاديين والكيانات الأخرى إلى الدولة، (3) وحالات الدفاع العامة المتعلقة بالمسؤولية (4) وعواقب المسؤولية. لم تكن نظرية قانون مسؤولية الدولة مطوّرة جيدًا حتى وقت قريب. تغيّر الموقف الآن، مع اعتماد مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا «مشاريع المواد» من قبل لجنة القانون الدولي (آي إل سي) في أغسطس عام 2001. مشاريع المواد هي مزيج من تدوين القوانين والتطوير التدريجي. وسبق أن استشهدت بها محكمة العدل الدولية، وحظيت بترحيب عام. لا تُطبّق المواد بالضرورة في جميع الحالات، على الرغم من أنها مُغطّاة عمومًا. وضعت أنظمة المعاهدات الخاصة، مثل الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قواعد المسؤولية الخاصة بها.