الجوانب القانونية للتحول الجنسي

يمكن اعتبار الشخص مغايرًا للنوع الاجتماعي إذا كانت هويته الجندرية غير متسقة أو غير مرتبطة ثقافيًا بالجنس الذي حُدد عند الولادة، وبالتالي أيضًا مع الدور الجندري والوضع الاجتماعي المرتبط عادةً بهذا الجنس. قد يمتلكون- أو يعتزمون تبنّي- وضع جندري جديد يتوافق مع هويتهم الجندرية. يعتبر مغايرو الجنس بشكل عام مجموعةً فرعية من مغايري النوع الاجتماعي، لكن بعض مغايري الجنس يرفضون تصنيفهم على أنهم مغايري النوع الاجتماعي. تعترف معظم الولايات القضائية على الصعيد العالمي بهويتين تقليديتين للنوع الاجتماعي والأدوار الاجتماعية (رجل وامرأة)، ولكنها تميل إلى استبعاد أي هويات وتعبيرات جندرية أخرى. تعترف بعض الدول بموجب القانون بالنوع الاجتماعي الثالث. ازداد الفهم حاليًا لاتساع التنوع خارج إطار الفئات النموذجية «للرجل» و«المرأة»، وتدخل العديد من الأوصاف الذاتية الآن في الأدبيات، بما في ذلك الجامعة الجندرية، وحرّ النوع الاجتماعي، ومتعدد الأنواع الاجتماعية، ولا جندري. استُبدل مصطلح «تصحيح الجنس» باللا تطابق الجندري أو اضطراب الهوية الجندرية، وتحلّ مصطلحات مثل مغايرو النوع الاجتماعي، والرجال العابرون، والنساء العابرات محل فئة مغايري الجنس. يثير ذلك العديد من القضايا القانونية والجوانب المتعلقة بالتغيير الجندري. تعتبر معظم هذه القضايا بشكل عام جزءًا من قانون الأسرة، وخاصة قضايا الزواج ومسألة أن يستفيد مغاير النوع الاجتماعي من تأمين الشريك أو الضمان الاجتماعي. تختلف درجة الاعتراف القانوني المقدّم لمغايري النوع الاجتماعي بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. تعترف العديد من الدول الآن قانونًا بإعادة تعيين الجنس من خلال السماح بتغيير النوع الاجتماعي القانوني في شهادة ميلاد الفرد. يخضع العديد من مغايري الجنس لعملية جراحية دائمة من أجل تغيير أجسادهم، جراحة إعادة تحديد الجنس (إس أر إس)، أو تغيير أجسامهم بشكل شبه دائم بالوسائل الهرمونية، العلاج بالهرمونات البديلة (إتش أر تي). بعض هذه التعديلات مطلوبة للاعتراف القانوني في العديد من البلدان. ترتبط الجوانب القانونية- في عدد قليل من البلدان- مباشرةً بالرعاية الصحية، أي أن نفس الهيئات أو الأطباء يقررون إمكانية الشخص بالمضي قدمًا في علاجه، وتدمج العمليات اللاحقة كلتا المسألتين تلقائيًا. يمكن لمغايري النوع الاجتماعي (الذين يعتبرون لا مغايري الجنس) في بعض الولايات القضائية، الاستفادة من الاعتراف القانوني الممنوح لمغايري الجنس. يعد التشخيص الطبي الواضح «لتصحيح الجنس» ضروريًا (رسميًا على الأقل) في بعض البلدان. يمكن أن يكون تشخيص «اضطراب الهوية الجندرية» أو ببساطة حقيقة أن الشخص قد اختار دورًا جندريًا غير معياري، كافيًا لبعض الاعتراف القانوني المتاح أو كله. يعترف الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية (الطبعة الخامسة) باضطراب الهوية الجندرية كتشخيص رسمي.