اقتصاد انتقالي

الاقتصاد الانتقالي أو الاقتصاد التحولي هو اقتصاد يتحول من الاقتصاد المخطط مركزيًا إلى اقتصاد السوق. تخضع الاقتصاديات التي تمر بمرحلة انتقالية لمجموعة من التحولات الهيكلية التي تهدف إلى تطوير المؤسسات قائمة على السوق. من بين هذه العوامل التحرير الاقتصادي، إذ تُحدد الأسعار بواسطة قوى السوق بدلًا من منظمة تخطيط مركزي. بالإضافة إلى إزالة هذه العوائق التجارية، هناك دافع لخصخصة المؤسسات والموارد المملوكة للدولة، وإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية والمؤسسات التي تدار بشكل جماعي بشكل مؤسسات تجارية، وإنشاء قطاع مالي لتسهيل استقرار الاقتصاد الكلي وحركة رأس المال الخاص. طُبق هذا الإجراء في الصين والاتحاد السوفيتي السابق ودول الكتلة الشرقية في أوروبا وبعض دول العالم الثالث وجرى القيام بعمل مفصل حول آثارها الاقتصادية والاجتماعية. تتسم عملية الانتقال عادة بتغيير المؤسسات وإنشائها، خاصةً مؤسسات القطاع الخاص؛ التغيرات التي طرأت على دور الدولة، وبالتالي، إنشاء مؤسسات حكومية مختلفة اختلافًا جوهريًا وتعزيز مؤسسات القطاع الخاص والأسواق والمؤسسات المالية المستقلة. وفي جوهر الأمر، يتلخص أحد أساليب الانتقال في إعادة الهيكلة الوظيفية لمؤسسات الدولة من كونها مصدرًا للنمو إلى داعم له، مع القطاع الخاص محركا لذلك. هناك أسلوب آخر للانتقال وهو أسلوب تغيير الطريقة التي ينمو بها الاقتصاد وممارسة ذلك. العلاقات بين أسلوبي الانتقال هذين هي الكلي والجزئي بمعناها العام والاقتصادي. ينبغي أن تشمل اقتصاديات الانتقال الحقيقية كلًا من التحول الجزئي والتحول الكلي. نظرًا للظروف الأولية المختلفة خلال العملية الصادرة من التحول من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق، تستخدم البلدان نموذجًا مختلفًا للانتقال. تبنّت بلدان مثل جمهورية الصين الشعبية وفيتنام أسلوب تحول/انتقال تدريجي، ولكن روسيا وبعض بلدان شرق أوروبا، مثل جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية السابقة، استخدمت نموذجًا أكثر قوة وسرعة في التحول. غالبًا ما يستخدم مصطلح «الفترة الانتقالية» لوصف عملية الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، قبل إنشاء اشتراكية متطورة بالكامل.