راتب أساسي

الدخل الأساسي الشامل، الذي يُطلق عليه أيضًا الدخل الأساسي غير المشروط، أو الدخل الأساسي للمواطن، أو ضمان الدخل الأساسي، أو راتب المعيشة الأساسي، أو الدخل السنوي المضمون، أو برنامج تأمين الدخل الشامل أو المستفيد الشامل، هو مفهوم للتحويل المالي الاجتماعي والسياسي، وفيه يتلقى جميع مواطني دولة معينة السكان بانتظام منحة مالية منصوص عليها قانونًا ومتساوية تدفعها الحكومة دون استطلاع الموارد المالية. يمكن تحقيق الدخل الأساسي على المستوى الوطني أو الإقليمي أو المحلي. إذا كان المستوى كافيًا لتلبية الاحتياجات الأساسية للفرد (أي عند خط الفقر أو فوقه)، فإنه يُسمى أحيانًا الدخل الأساسي الكامل؛ إذا كان أقل من هذا المبلغ، فيمكن تسميته بالدخل الأساسي الجزئي. هناك العديد من ترتيبات الرفاهية التي يمكن اعتبارها مرتبطة بالدخل الأساسي. العديد من البلدان لديها ما يشبه الدخل الأساسي للأطفال. قد يكون المعاش مشابهًا جزئيًا للدخل الأساسي. هناك أيضًا أنظمة دخل شبه أساسية، مثل البوليصة العائلية في البرازيل، وهي مشروطة ومركزة على الفقراء، أو برنامج ثمرات في السودان، الذي قدمته الحكومة الانتقالية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية الموروثة عن نظام البشير. صندوق ألاسكا الدائم هو في الأساس دخل أساسي جزئي، يبلغ متوسطه 1600 دولار سنويًا لكل مقيم (بعملة 2019). يمكن النظر إلى ضريبة الدخل السلبية على أنها دخل أساسي يحصل فيه المواطنون على أموال أقل وأقل حتى يُعكس هذا التأثير كلما زاد دخل الفرد. ترتبط العديد من المناقشات السياسية بجدل الدخل الأساسي، بما في ذلك المناقشات المتعلقة بالأتمتة والذكاء الاصطناعي ومستقبل ضرورة العمل. تتمثل إحدى القضايا الرئيسية في هذه المناقشات فيما إذا كانت الأتمتة والذكاء الاصطناعي ستقلل بشكل كبير من عدد الوظائف المتاحة وما إذا كان الدخل الأساسي يمكن أن يساعد في منع أو تخفيف مثل هذه المشاكل من خلال السماح للجميع بالاستفادة من ثروة المجتمع، وكذلك ما إذا كان الدخل الأساسي الشامل يمكن أن يكون نقطة انطلاق لاقتصاد قائم على الموارد أو اقتصاد ما بعد الندرة. دفع الأثر الاقتصادي لجائحة كوفيد-19 بعض الدول إلى إرسال مدفوعات مباشرة إلى المواطنين.