فضيحة وايت ووتر

تُعرف فضيحة وايت ووتر باسم (سجال وايت ووتر)، و (وايت ووترجيت) أو في الغالب فقط باسم (وايت ووتر)، وهي قضية أثارت سجالًا سياسيًا على الصعيد الداخلي الأمريكي، وبدأت بمشروعات استثمارية في القطاع العقاري قام بها كل من بيل وهيلاري كلينتون وشركاءهما جيم وسوزان ماك دوجال، بإنشائهم شركة تعرف باسم (وايت ووتر للتنيمة) أعلنت إفلاسها عام 1970 و1980. وقد كان الفضل في الكشف عن هذه الفضيحة لمقال نُشر بجريدة نيويورك تايمز خلال ، ذُكر فيه أن بيل كلينتون وزوجته هيلاري قد استثمرا وخسرا أموالًا في مشروع تنمية وايت ووتر..وكان ديفد هيل، المصدر الرئيس للادعاءات الجنائية ضد الرئيس بيل في قضية وايت ووتر في نوفمبر 1993، قد أكد أن كلينتون حاكم ولاية أركنساس آنذاك، مارس عليه ضغوط من أجل منح قرض غير قانوني يبلغ قيمته 300,000 دولار إلى سوزان ماكدوجال شريكة كلينتون في شركة وايت ووتر. واعتبر مؤيدو كلينتون أن ادعاءات ديفيد هيل مثيرة للشكوك، حيث لم يكن هيل قد ذكر اسم كلينتون عندما أشار إلى هذا القرض خلال التحقيق المبدئي الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالية حول قضية ماديسون. كما روى هيل قصة إنشاء بعض الشركات الوهمية، التي تم نهب أموالها الفيدرالية، مثل قروض المشروعات الصغيرة، بهدف إفشال هذه الشركات. وفي الواقع، لم يبدأ هيل في توجيه الاتهامات ضد الزوجين كلينتون إلا عندما وجهت إليه الاتهامات في هذا الشأن. وقد أسفر تحقيق أجرته لجنة الأوراق المالية والبورصات التابعة للولايات المتحدة الأمريكية عن إدانة ماك دوجال لدوره في مشروع وايت ووتر. إلا أن الزوجين كلينتون لم يتم ملاحقتهما، بينما أسفرت ثلاثة تحقيقات منفصلة عن وجود أدلة كافية تربط الزوجين كلينتون بآخرين في هذا السلوك الإجرامي المرتبط بالصفقات العقارية. كما أدين خليفة كلينتون في حكم ولاية أركنساس وحُكم عليه بالسجن لدوره في التزوير في هذه القضية. و في وقت لاحق، تمت إدانة سوزان ماك دجال وحكم عليها بالسجن ثمانية عشر شهرًا بتهمة ازدراء المحكمة في قضية«سوزان ماك دجال» ضد«جراند جري دو وايت ووتر» وكذلك ازدراء المحكمة المدنية لرفضها الإجابة على الأسئلة المتعلقة ببرنامج وايت ووتر. غير أن بيل كلنتون أصدر، فيما بعد، عفوُا رئاسيًا عنها قبل أن يترك مهام منصبه. ويتم استخدام مصطلح (وايت ووتر) في بعض الأحيان ليشمل كثير من القضايا الأخرى التي أثارت كثير من الجدل أثناء إدارة كلينتون مثل (الترافل جيت)، و (الفيلاجيت). كما أطلق التعبير نفسه على الظروف التي أحاطت بوفاة والتي كانت موضوعًا لتحقيقات المحامي العام المستقل ..