الإجهاض في أرمينيا

الإجهاض في أرمينيا قانوني عند الطلب حتى 12 أسبوعًا من الحمل, وفي ظروف خاصة بين 12 أسبوعًا و 22 أسبوعًا. أصبح الإجهاض قانونيًا منذ 23 نوفمبر 1955, عندما كانت أرمينيا جمهورية تابعة للاتحاد السوفيتي . يجوز إنهاء الحمل بناء على طلب الأم حتى الأسبوع الثاني عشر ولأسباب طبية واجتماعية حتى الأسبوع الثاني والعشرين بموافقة الطبيب. منذ عام 2016, عندما تم تمرير قانون يحظر الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين, يلزم تقديم المشورة الإلزامية قبل الإجهاض إلى جانب فترة انتظار لمدة 3 أيام. تم انتقاد القانون لأنه يستخدم الإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين كذريعة لتقييد الوصول إلى الإجهاض, على الرغم من أن الحكومة نفت ذلك, وادعت أنها لا تنوي التشكيك في حق المرأة في الوصول إلى الإجهاض الآمن. تم استخدام الإجهاض كوسيلة لتحديد النسل في أرمينيا وكان عدد وفيات الأمهات من مضاعفات الإجهاض مرتفعًا للغاية (بين 10 و 20٪ في عام 2000). بعد إصلاحات واسعة النطاق, انخفض عدد الوفيات إلى 5٪ في عام 2005. في عام 2014, انتهت 21.77٪ من حالات الحمل في أرمينيا بالإجهاض, وهو ارتفاع طفيف عن أدنى مستوى له على الإطلاق في عام 2010 (21.52٪). أبلغت الأمم المتحدة عن معدل إجهاض (معبر عنه بعدد حالات الإجهاض لكل 1,000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 عامًا) من 13.9 في عام 2004 و 16.9 اعتبارًا من 2010.