دستور قبرص

دستور قبرص هي وثيقة، تم التصديق عليها في 16 أغسطس 1960، وهي بمثابة القانون الأعلى لجمهورية قبرص الذي يحدد نظام الحكومة والحريات المدنية للحكومة القبرصية. تمت صياغته بعد حصول البلاد على استقلالها في عام 1959 وهو الدستور الأول والوحيد في تاريخ البلاد. دخل دستور جمهورية قبرص حيز التنفيذ لمدة 60 عامًا وتم تعديله 15 (خمسة عشر) مرة وتم تعديل 24 مادة من 199 منذ عام 1960. يتعلق التعديل الخامس عشر بالمادة 146 ودخل حيز التنفيذ في 16 سبتمبر 2020 مع نشرها في الجريدة الرسمية. وضع الدستور وسائل لحماية القبارصة الأتراك، بسبب القيود المنصوص عليها في المادة 6 من الوثيقة. يضمن هذا المقال أن الحكومة القبرصية ليس لها الحق في التمييز ضد القبارصة الأتراك أو القبارصة اليونانيين. يضمن الدستور أيضًا، في المادة 1، أن نائب رئيس الدولة تركي والرئيس يوناني. إلا أن الحكومة القبرصية أصبحت مهيمنا عليها من القبارصة اليونانيين بدءا من 1964. انهار دستور البلاد في 1963 بسبب الخلاف بين القبارصة اليونانيين والأتراك حول مطالبة الرئيس مكاريوس بإجراء تعديلات عليه. تم تعريف إدارة الجمهورية من قبل المجتمع اليوناني وحده قانونًا يسمى «عدالة الحاجة». في أعقاب الغزو التركي عام 1974، تعمل الدولة كبديل لممتلكات القبارصة الأتراك التي انتقلت إلى الشمال المحتل التركي. بعد دخول قبرص إلى الاتحاد الاوروبي في عام 2004 وقضية إبراهيم عزيز مقابل جمهورية قبرص في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، تمت استعادة بعض الحقوق المدنية الفردية للقبارصة الأتراك المقيمين في المنطقة الخاضعة لسيطرة الإغريق، وبالتالي يمكنهم أن يكونوا جزءًا من السجل الانتخابي ولهم حق الترشح في الانتخابات الأوروبية. ومع ذلك، فإن هذا لم يعد حقوقهم المجتمعية على النحو المتوخى في الدستور الأصلي، أي سجل انتخابي منفصل لانتخاب نائب الرئيس وعدد ثابت من أعضاء مجلس النواب.