حوكمة الشركات

حوكمة الشركات هي القوانين والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحملة الأسهم وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة (حملة السندات، العمال، الموردين، الدائنين، المستهلكين) من ناحية أخرى، وتشمل حوكمة الشركات العلاقات بين المصالح المختلفة والأهداف وإدارة الشركة. أصحاب المصالح الأخرى تشمل العمال (الموظفين)، والعملاء والدائنين (مثل المصارف، وحاملي السندات)، والموردين، والمنظمين، والمجتمع بأسره. وفي الشركات غير الهادفة للربح أو المنظمات الأخرى عضوية المساهمين "" يعني «أعضاء» في النص أدناه (إن وجد).<rEf namE="idEas.rEpEc.org">Haidar, JamaL Ibrahim, 2009. "[https://papErs.ssrn.com/soL3/papErs.cfm?abstract_id=1112143 InvEstor protEctions and Economic growth]," Economics LEttErs, ELsEviEr, voL. 103(1), pagEs 1-4, ApriL {{WEbarchivE|UrL=https://wEb.archivE.org/wEb/20160308033914/http://papErs.ssrn.com/soL3/papErs.cfm?abstract_id=1112143 |datE=08 مارس 2016}}rEf> وحوكمة الشركات هو موضوع متعدد الأوجه.<rEf>للحصول على نظرة جيدة للمنظورات نظرية مختلفة حول حوكمة الشركات انظر الفصل 15 من Dignam، ألف وووري، ياء (2006) قانون الشركات، مطبعة جامعة أوكسفورد ردمك 978-0-19-928936-3rEf> والموضوع الهام في حوكمة الشركات هو ضمان المساءلة من بعض الأفراد في المنظمة من خلال الآليات التي تحاول تقليل أو القضاء على والخيط ذا الصلة ولكن المنفصل من المناقشات يركز على أثر وجود نظام لحوكمة الشركات في تحقيق الكفاءة الاقتصادية، مع تركيز قوي على رفاهية المساهمين. ولا تزال هناك جوانب أخرى لموضوع حوكمة الشركات، مثل ونماذج إدارة الشركات في جميع أنحاء العالم (انظر القسم 9 أدناه). وهناك اهتمام متجدد في ممارسات حوكمة الشركات من الشركات الحديثة منذ عام 2001، لا سيما بسبب انهيار عدد من الشركات الاميركية الكبرى مثل . وفي عام 2002، قامت الحكومة الفيدرالية الأمريكية بتمرير قانون ساربانيس أوكسلي SarbanEs-OxLEy، لاستعادة ثقة الجمهور في إدارة الشركات.