الجريمة في أستراليا

تقع مسؤولية ملاحقة الجريمة في أستراليا على عاتق هيئات إنفاذ القانون المختلفة (قوات الشرطة الاتحادية وقوات الشرطة التابعة للولايات والمجالس المحلية) ونظم العدالة الجنائية على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات بالإضافة إلى الخدمات الإصلاحية التابعة لحكومات الولايات. تشرف وزارة الشؤون الداخلية على إنفاذ القانون الاتحادي والأمن الوطني (ويتضمن ذلك الأمن السيبراني وأمن النقل والعدالة الجنائية وإدارة حالات الطوارئ وشؤون الثقافات المتعددة والهجرة والمهام المتعلقة بأمن الحدود). اعتبارًا من شهر فبراير عام 2019، تألفت الوزارة من الشرطة الاتحادية الأسترالية وقوة مراقبة الحدود الأسترالية ومنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية وهيئة الاستخبارات الجنائية الأسترالية والمركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات والمعهد الأسترالي لعلم الإجرام. تشرف كل ولاية وإقليم على إدارة أجهزتها الأمنية الخاصة. يشرف قسم المدعي العام الأسترالي على متابعة أوجه عمل نظام العدالة الجنائي وتملك كل ولاية وإقليم فرعًا رديفًا متفرعًا عنه. تشرف دائرة الإصلاحيات في كل ولاية أو إقليم على إدارة دائرة السجون بصورةٍ مستقلة. تُجمع إحصائيات الجريمة على مستوى الولاية الواحدة ومن ثم يأخذ مكتب الإحصاء الأسترالي على عاتقه جمعها وتحليلها. تراجعت النسبة الوطنية لأعداد الضحايا خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2009 والفترة من عام 2017 حتى عام 2018 في جميع فئات الجرائم الشخصية عدا فئة الاعتداء الجنسي. وكذلك ينطبق الأمر ذاته على جميع فئات الجرائم المنزلية المختارة في الإحصاءات الوطنية. واجه نحو 5.0% (966,600 نسمة) من الأستراليين ممن تبلغ أعمارهم 15 عامًا وما فوق جرائم شخصية في مرحلة ما من حياتهم.