سياسة المخدرات

هي السياسة المتعلقة بمراقبة وتنظيم المواد ذات التأثير النفساني (يشار إليها عادة باسم المخدرات)، لا سيما تلك التي تسبب الإدمان أو تسبب الاعتماد الجسدي والعقلي. في حين تُنفَّذ سياسات الأدوية عمومًا من قبل الحكومات، قد يكون للكيانات على جميع المستويات من المنظمات الدولية، أو الحكومة الوطنية، أو المحلية، أو الإدارات، أو الأماكن الخاصة سياسات محددة تتعلق بالمخدرات.تكون سياسات المخدرات عادةً في مكافحة إدمان المخدرات، أو الاعتماد عليها، وتعالج كلًا من الطلب والعرض للأدوية، فضلاً عن التخفيف من أضرار تعاطي المخدرات، وتقديم المساعدة الطبية والعلاج. تشمل تدابير خفض الطلب العلاج الطوعي، وإعادة التأهيل، والعلاج البديل، وإدارة الجرعات الزائدة، وبدائل السجن بسبب الجرائم البسيطة المتعلقة بالمخدرات، والوصفات الطبية للأدوية، وحملات التوعية، والخدمات الاجتماعية المجتمعية، ودعم الأسر. ينطوي خفض جانب العرض تدابير مثل: سن سياسة خارجية للقضاء على الزراعة الدولية للنباتات المستخدمة في صنع المخدرات واعتراض الإتجار بالمخدرات، وغرامات جرائم المخدرات، وسجن الأشخاص المدانين بجرائم المخدرات. تشمل السياسات التي تساعد في التخفيف من مخاطر تعاطي المخدرات برامج الحقن بالإبر، وبرامج استبدال العقاقير، والمرافق المجانية لاختبار نقاوة الدواء.يختلف مفهوم «المخدرات» كمادة خاضعة للمراقبة من ولاية إلى أخرى. على سبيل المثال: يجري تنظيم الهيروين في كل مكان تقريبًا؛ ويجري تنظيم بعض المواد مثل القات والكودين والكحول في بعض الأماكن ولا يجري في أماكن أخرى. تنظم معظم الولايات القضائية أيضًا العقاقير التي تستلزم وصفة طبية والأدوية التي لا تعد خطيرة ولكن يمكن توفيرها فقط لحاملي الوصفات الطبية وأحيانًا الأدوية المتاحة بدون وصفة طبية ولكن فقط من مورد معتمد مثل الصيدلية، ولكن هذا لا يوصف عادة بأنه «سياسة المخدرات». ومع ذلك هناك بعض المعايير الدولية بشأن المواد التي تخضع لضوابط معينة، لا سيما من خلال الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات.