دولة العلم

دولة العلم (بالإنجليزية: Flag state)‏ للسفينة التجارية هي الولاية القضائية التي بموجب قوانينها يتم ، وتعتبر جنسية السفينة. يجب أن تكون السفينة التجارية مسجلة ولا يمكن تسجيلها إلا في ولاية قضائية واحدة، ولكن يجوز لها تغيير السجل الذي تم تسجيلها فيه. تتمتع دولة العلم بالسلطة والمسؤولية لفرض اللوائح على السفن المسجلة تحت علمها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتفتيش، وإصدار الشهادات، وإصدار وثائق السلامة ومنع التلوث. نظرًا لأن السفينة تعمل بموجب قوانين دولة العلم الخاصة بها، فإن هذه القوانين قابلة للتطبيق إذا كانت السفينة متورطة في قضية أميرالية. يصف مصطلح «علم الملاءمة» الممارسة التجارية سفينة تجارية في دولة غير دولة مالكي السفينة، ورفع الراية المدنية لتلك الدولة على السفينة. قد يتم تسجيل السفن تحت أعلام الملاءمة لتقليل تكاليف التشغيل، أو لتجنب اللوائح أو التفتيش والتدقيق من قبل بلد المالك الأصلي. عادةً ما تحدد جنسية السفينة (أي العلم) الولاية القضائية لفرض الضرائب. منذ إعلان حق العلم لعام 1921، تم الاعتراف بأن جميع الدول - بما في ذلك الدول غير الساحلية - لها الحق في الاحتفاظ بسجل للسفن وأن تكون دولة علم للسفينة. بسبب فشل بعض دول العلم في الامتثال لمسؤولياتها المتعلقة بالمسح وإصدار الشهادات، وخاصة دول علم الملاءمة التي فوضت مهمتها إلى جمعيات التصنيف، وقد أنشأت عدد من الدول منذ عام 1982 ضوابط دولة الميناء على السفن المسجلة الأجنبية التي تدخل اختصاصهم. اعتبارًا من يناير 2010، كانت بنما أكبر دولة علم في العالم، حيث تم تسجيل ما يقرب من ربع حمولة العالم العابرة للمحيطات هناك. كان لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حوالي 1% فقط لكل منهما.