حقوق الإنسان في كازاخستان

تُنعت حقوق الإنسان في كازاخستان بالسوء من قبل المراقبين المستقلين بصفة مستمرة. وتقول منظمة حماية حقوق الإنسان (التي تُعرف بالهيومن رايتس واتش) أن كازاخستان تُقيد حرية التجمهر وحرية التعبير وحرية الاعتقاد بصورة مكثفة. ففي عام 2014 أغلقت الحكومة جميع الصحف وسجنت بضعة دستات من الناس أو غرمتهم نتيجة لمشاركتهم في مظاهرات سلمية ولكنها غير مصرح بها، واعتقلت أتباع الأديان أو غرمتهم بسبب ممارسة ديانتهم خارج نطاق سيطرة الدولة. كما أنها اعتقلت عددًا من نقاد الحكومة بعد تعرضهم لمحاكمات غير عادلة. ولا تزال ممارسة التعذيب شائعة في أماكن الاحتجاز. ويمنح نظام الحكم في كازاخستان سلطة مركزية إلى الرئيس. وكان الرئيس نور سلطان نزارباييف حاكم البلد في الفترة ما بين عام 1989 و2019. وفي عام 1989 عُين الأمين الأول للحزب الشيوعي في الجمهورية الكازاخية السوفيتية الشيوعية، ثم اُنتخب ليكون أول رئيس للبلد عقب استقلالها من الاتحاد السوفييتي في ديسمبر 1991. ولم تستوف الانتخابات التي عُقدت في كازاخستان بعد ذلك أي معايير دولية. وفي عام 2012 اُنتخبت كازاخستان لعضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وفي أثناء الاستعراض الدولي الشامل لحقوق الإنسان عام 2014 أشاد ممثلي الأمم بالآلية التي اتبعتها كازاخستان في منع تعذيب المواطنين وإنشاء منظمة محلية لحقوق الإنسان، ولكنهم عبروا عن قلقهم بشأن القيود القانونية الصارمة المفروضة على الحريات.