مصرف استثماري

المصرف الاستثماري هو شركة خدمات مالية أو قسم في شركة، يشارك في معاملات مالية قائمة على الاستشارات نيابةً عن الأفراد أو الشركات أو الحكومات. ترتبط هذه المصارف عادة بتمويل الشركات، لتساعد في زيادة رأس المال بالتوقيع أو التصرّف بالوكالة عن العميل في إصدار السندات. قد يساعد المصرف الاستثماري أيضًا الشركات التي تتّحد بشركات أخرى أو تستحوذ عليها، ويقدم خدمات إضافية مثل صناعة الأسواق وتجارة المشتقات وسندات الحصص وخدمات أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع). تحافظ معظم المصارف الاستثمارية على أقسامها للسمسرة وإدارة الأصول مقترنة بشركاتها لبحث الاستثمارات. تنقسم هذه الصناعة إلى ثلاث طبقات: الفئة العليا، والفئة الوسطى (للشركات متوسطة الحجم)، وفئة المتاجر الصغيرة (للشركات المتخصصة). خلافًا للمصارف التجارية والاستهلاكية، لا تقبل المصارف الاستثمارية الودائع. منذ إقرار قانون غلاس ستيغول في 1933 إلى إلغائه في 1999 بموجب قانون غرام ليتش بليلي، حافظت الولايات المتحدة على فصل بين المصارف الاستثمارية والمصارف التجارية. أما الدول الصناعية الأخرى مثل دول مجموعة G7، فلم تحافظ تاريخيًّا على هذا الفصل. في جزء من إصلاح دود فرانك لوول ستريت ومن قانون حماية المستهلك الصادر عام 2010 (قانون دود وفرانك عام 2010)، أكّد قانون فولكر على الفصل المؤسسي بين خدمات المصرفية الاستثمارية وخدمات المصرفية التجارية. كل النشاط المصرفي الاستثماري يصنَّف إمّا في «جانب البيع» وإما في «جانب الشراء». «جانب البيع» يشمل بيع سندات مقابل نقد أو سندات أخرى (على سبيل المثال: تسهيل المعاملات، صناعة السوق)، أو ترويج سندات (الاكتتاب والبحث وغيرها مثلًا). «جانب الشراء» يشمل تقديم المشورة للمؤسسات لتشتري خدمات استثمارية. أشيَع أنواع عناصر جانب الشراء هي صناديق الحصص الخاصة، والصناديق المشتركة، وشركات التأمين على الحياة، وصناديق الوحدات، وصناديق التحوّط. يمكن أن يقسَّم المصرف الاستثماري إلى عناصره الخاصة وعناصره العامة، ويكون بينهما حاجز يمنع المعلومات من العبور. المجال الخاص للمصرف يتعامل مع المعلومات الخاصة الداخلية للمصرف التي لا يمكن كشفها للعموم، أما المجال العام كتحليل سوق الأسهم، فيتعامل مع المعلومات العامة. يجب على المستشار الذي يقدم خدمات مصرفية استثمارية في الولايات المتحدة أن يستصدر رخصة سمسار، وهو خاضع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، ولتشريعات سلطة الصناعة المالية التشريعية.