قانون العقوبات على إيران وليبيا

كان قانون العقوبات على إيران وليبيا لعام 1996 قانون الكونغرس الذي فرض عقوبات اقتصادية على الشركات التي تتعامل مع إيران وليبيا. وفي 30 سبتمبر/أيلول 2006، أعيدت تسمية القانون إلى قانون العقوبات الإيراني (ISA)، لأنه لم يعد ينطبق على ليبيا، وتمّ تمديدها حتى 31 ديسمبر 2011. وحتى مارس / آذار 2008، لم يتم فرض عقوبات (ISA) ضد أي شركة غير أمريكية؛ يسمح القانون للرئيس بالتنازل عن العقوبات على أساس كل حالة على حدة، على الرغم من أن هذا التنازل يخضع للتجديد كل ستة أشهر. وعلى الرغم من القيود المفروضة على الاستثمار الأمريكي في إيران، تنطبق أحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على جميع المستثمرين الأجانب، ولا يزال العديد من المغتربين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة يقومون باستثمارات كبيرة في إيران.