تقنين الغذاء في الإسلام

يحدد الفقه الإسلامي ما هي الأطعمة المباحة (حلال أي «مشروعة») والتي هي حرام (حرام أي «غير مشروعة»). ويستمد هذا من وصايا وجدت في القرآن، وكذلك في الحديث النبوي والسنة النبوية، والمصادر التي تصنف الأشياء التي فعلها النبي محمد وتفيد التقارير الأقوال والأفعال. وتصدر ملحقات من هذه الأحكام، والفتاوى، من قبل اجتهاد إسلامي، بدرجات متفاوتة من التشدد، ولكن ليست دائما على نطاق واسع أن تكون موثوقة. وفقًا للقرآن، الأطعمة الممنوعة صراحة هي اللحوم من الحيوانات التي تموت من تلقاء نفسها بدون ذبح، والدم، ولحم الخنازير، والحيوانات المخصصة لغير الله (إما غير مخصصة لذلك أو مخصصة لعبادة الأصنام)، ولكن لا يكون الشخص مذنبًا ومرتكبًا لخطيئة في حال عدم وجود أي بديل يخلق ضرورة غير مرغوب فيها لتناول طعام غير شرعي.(القرآن 2:173) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (173)﴾ وهذا هو «قانون الضرورة» في الفقه الإسلامي: «وهذا هو الذي يجعل من الممنوع مباحًا»، والتي، في حالة القوانين الغذائية، يسمح لشخص أن يأكل الميتة أو لحم الخنزير، أو شرب النبيذ أو المشروبات الكحولية إذا كان يتضور جوعًا أو يموت من العطش (على الرغم من أن المذهب الشافعي يختلف في قضية المشروبات التي تحوي كحولًا).