قانون إسرائيلي

قانون إسرائيل يستند الغالب إلى نظام القانون العام، إلا أنه يعكس أيضًا التاريخ المتنوع لإقليم دولة إسرائيل طوال المائة عام الماضية (والذي كان في أوقات مختلفة قبل الاستقلال تحت السيادة العثمانية، ثم البريطانية) وكذلك الأنظمة القانونية لمجتمعاتها الدينية الرئيسية. يستند النظام القانوني الإسرائيلي إلى القانون العام، والذي يتضمن أيضًا جوانب القانون المدني. أكد إعلان الاستقلال الإسرائيلي أنه سيتم كتابة دستور رسمي، إلا أنه تم تأجيل الأمر بشكل مستمر منذ عام 1950، بدلا من ذلك تعتبر القوانين الأساسية لإسرائيل (بالعبرية: חוקי היסוד‏) بمثابة القوانين الدستورية في البلاد. توفر القوانين التي يسنها الكنيست وخاصة القوانين الأساسية، الإطار الذي أثرى بسابقة سياسية وبالفقه، كما أن التأثيرات الخارجية والتاريخية على القانون الإسرائيلي في العصر الحديث متنوعة وتشمل مجلة الأحكام العدلية (العبرية: מג'לה، والقانون المدني من الإمبراطورية العثمانية) ، والقانون الديني (الهالاخاه اليهودية والشريعة الإسلامية، وتتعلق معظمها بقانون الأسرة)، . وقد تأثرت المحاكم الإسرائيلية في السنوات الأخيرة بالقانون الأمريكي وإلى حد أقل بالقانون القاري (ومعظمه من ألمانيا).