ضريبة على القيمة الأرضية

تعتبر ضريبة على القيمة الأرضية أو الضريبة على القيمة العقارية بمثابة ضريبة مضافة على القيمة غير المحسنة للأرض. على عكس الضرائب العقارية، تتجاهل هذه الضريبة قيمة المباني والممتلكات الشخصية وغيرها من التحسينات على العقارات. يفضل الاقتصاديون عمومًا فرض ضريبة على قيمة الأراضي لأنها (على عكس الضرائب الأخرى) لا تسبب عدم كفاءة اقتصادية، وتميل إلى تقليل عدم المساواة. يشار إلى الضريبة على القيمة الأرضية على أنها «الضريبة المثالية»، وكفاءتها معروفة منذ القرن الثامن عشر. دافع كثير من الاقتصاديين منذ آدم سميث وديفيد ريكاردو عن هذه الضريبة، لكن أشهرهم كان هنري جورج، الذي جادل أنه بسبب وفرة الأراضي الثابتة وبما أن قيمة موقعها تنشأ من المجتمعات ومن الأشغال العامة في محيطها، فالإيجار الاقتصادي للأرض هو المصدر الأكثر منطقية للإيرادات العامة. الضريبة على القيمة الأرضية هي ضريبة تدريجية، إذ يقع العبء الضريبي على حاملي حقوق الملكية بالتناسب مع قيمة المواقع الخاضعة للضريبة، والتي ترتبط ملكيتها ارتباطًا كبيرًا بالثروة والدخل الإجمالي. تُطبّق الضريبة على قيمة الأراضي حاليًا في جميع أنحاء الدنمارك وإستونيا وليتوانيا وروسيا وسنغافورة وتايوان، كما تطبّق على نطاقات أصغر في بعض المناطق الأسترالية وفي المكسيك والولايات المتحدة (مثل ولاية بنسلفانيا).