سياسة الطاقة النووية

سياسة الطاقة النووية هي سياسة وطنية ودولية تتعلق ببعض أو كل جوانب الطاقة النووية ودورة الوقود النووي، مثل تعدين اليورانيوم وتركيز الوقود النووي الخام وتخصيبه وتوليد الكهرباء بالطاقة النووية وتخزين وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك والتخلص من المخلفات الإشعاعية. تتضمن سياسات الطاقة النووية تنظيم استخدام الطاقة والمعايير المتعلقة بدورة الوقود النووي غالبًا. وتشمل التدابير الأخرى معايير الكفاءة وأنظمة السلامة ومعايير الانبعاثات والسياسات المالية والتشريعات المتعلقة بتجارة الطاقة ونقل النفايات النووية والمواد الملوثة وتخزينها. قد تدعم الحكومات الطاقة النووية وترتب المعاهدات والاتفاقيات التجارية الدولية بشأن استيراد وتصدير التكنولوجيا النووية والكهرباء والنفايات النووية واليورانيوم. استُخدم مصطلح النهضة النووية منذ عام 2001، للإشارة إلى إحياء مُحتمل لصناعة الطاقة النووية، لكن توليد الكهرباء النووية بلغ في عام 2012 أدنى مستوى له منذ عام 1999. بعد كارثة مفاعل فوكوشيما 1 النووي في شهر مارس من عام 2011، راجعت الصين ألمانيا وسويسرا وإسرائيل وماليزيا وتايلاند والمملكة المتحدة والفلبين برامجها للطاقة النووية. لا تزال أندونيسيا وفيتنام تخططان لبناء محطات للطاقة النووية. تُشغل 31 دولة محطات الطاقة النووية، وهناك عدد كبير من المفاعلات الجديدة التي تُبنى في الصين وكوريا الجنوبية والهند وروسيا. لا تمتلك دول مثل أستراليا والنمسا والدنمارك واليونان وأيرلندا ولاتفيا وليختنشتاين ولوكسمبورغ ومالطا والبرتغال وإسرائيل وماليزيا والنرويج اعتبارًا من يونيو 2011، محطات للطاقة النووية وما تزال معارضة للطاقة النووية. يمكن للتطلعات العسكرية أن تلعب دورًا في قرارات سياسة الطاقة بما أن تكنولوجيا الطاقة النووية والأسلحة النووية مرتبطتان ارتباطًا وثيقًا. يؤثر الخوف من الانتشار النووي على بعض سياسات الطاقة النووية الدولية.