الحق في الغذاء

لكل شخص الحق في الغذاء. إن الحق في الغذاء ضروري لحياة كريمة وحيوية لإعمال العديد من الحقوق الأخرى، مثل الحق في الصحة والحياة. لا يستمد الغذاء من حقيقة أنه يساعد على البقاء، ولكن أيضا بسبب دوره في التطور الكامل للقدرات البدنية والعقلية.[1] ولذلك، تلتزم الدول بجهودها الفردية أو من خلال التعاون الدولي لوضع مجموعة من التدابير لإنتاج الأغذية وحفظها وتوزيعها لضمان تمكن كل شخص بسهولة من الحصول على الغذاء الكافي المتخلص من الجوع وسوء التغذية. في الحق في الغذاء، يجب إعطاء بعض المفاهيم الاهتمام مثل الأمن الغذائي (الوصول المستدام إلى الغذاء والأجيال القادمة على حد سواء) والسيادة الغذائية (حق الشعوب في تحديد نظمها الغذائية والزراعية). لا يقتصر الحق في الغذاء على احتواء عدد معين من السعرات الحرارية وكمية معينة من الطعام الأساسي، مما يعني أنه يجب أن يكون لدى الجميع الوسائل المادية والاقتصادية للحصول على الغذاء أو إنتاجه في جميع الأوقات. قدمت في تعليقها الثاني عشر توجيهات مفصلة إلى الدول بشأن التزاماتها باحترام وحماية وحماية الحق في الغذاء. ولاحظت اللجنة أيضا أن هذا الحق يتضمن الخصائص المترابطة والأساسية التالية: * الكفاية: يجب أن يكون الغذاء المتاح للاستهلاك مناسبا في السياق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والبيئي السائد. * التوافر: ينبغي أن يحصل الجميع على طعام كاف وجيد، إما من خلال أنظمة التسويق أو مباشرة من الأرض أو من الموارد الطبيعية الأخرى. يجب أن تتضمن الأنظمة الغذائية مزيجًا من العناصر الغذائية اللازمة لتلبية الاحتياجات الفيزيولوجية والحياة الصحية في جميع مراحل الحياة، اعتمادًا على النوع الاجتماعي والوظيفة. كما يجب أن يكون الطعام خاليًا من المواد الضارة ومقبولًا في سياق ثقافي معين. * الوصول: يشمل الحصول على الغذاء ثلاثة عناصر أساسية، وهي عدم التمييز، وإمكانية الوصول الاقتصادي، والوصول المادي. قد لا يخضع الوصول إلى الغذاء لأي تمييز محظور. يجب أن يكون سعر الطعام عند مستوى لا يهدد بالوفاء بالاحتياجات الأساسية الأخرى. وهذا يستلزم تبني برامج خاصة للفئات الضعيفة. إن الوصول المادي إلى الغذاء يعني أن الغذاء الكافي ينبغي أن يكون متاحا للجميع، لا سيما الأفراد الضعفاء مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين وضحايا الكوارث الطبيعية أو الصراعات. * الاستدامة: ينبغي أن تتخذ الدول التدابير المناسبة وتضع أنظمة تنظم عمل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لمنع المفاهيم الطويلة الأجل والحصول على الغذاء بسبب الممارسات التي تؤثر على الغذاء أو الأرض أو الموارد الطبيعية. هذا الحق مستمد من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يضم 160 دولة حتى مايو 2012. توافق الدول التي توقع العهد على اتخاذ خطوات للحد الأقصى من مواردها المتاحة تدريجياً لتحقيق الإعمال الكامل للحق في الغذاء الكافي على الصعيدين الوطني والدولي. في ما مجموعه 106 بلدان، ينطبق الحق في الغذاء إما عن طريق ترتيبات دستورية بأشكال مختلفة أو عن طريق التطبيق المباشر للقانون في مختلف المعاهدات الدولية التي يحمي فيها الحق في الغذاء. في مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996، أعادت الحكومات التأكيد على الحق في الغذاء وتعهدت بنصف عدد الجياع وسوء التغذية من 840 إلى 420 مليون بحلول عام 2015. ومع ذلك، ازداد العدد خلال السنوات الماضية، ليصل إلى سجل سيء السمعة في عام 2009. أكثر من مليار شخص يعانون من نقص التغذية في جميع أنحاء العالم. وعلاوة على ذلك، فإن عدد الذين يعانون من الجوع الخفي - نقص المغذيات الدقيقة التي قد تسبب توقف النمو البدني والفكري عند الأطفال - يصل إلى أكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم. في حين أن القانون الدولي ملزم بموجب القانون الدولي باحترام الحق في الغذاء وحمايته وإعماله، فإن الصعوبات العملية في تحقيق هذا الحق الإنساني تظهر من خلال انعدام الأمن الغذائي السائد في جميع أنحاء العالم، والتقاضي المستمر في بلدان مثل الهند. في القارات التي تعاني من أكبر المشاكل المتعلقة بالأغذية - أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية - لا يوجد نقص في الغذاء ونقص البنية التحتية فحسب، بل نقص في الموارد وعدم كفاية الوصول إلى الغذاء.