تهرب ضريبي

عدم الامتثال الضريبي هو مجموعة من الأنشطة غير المواتية لنظام الضرائب الحكومي. قد يشمل ذلك التجنب الضريبي، وهو تخفيض الضرائب بالوسائل القانونية، والتهرب الضريبي الذي يمثل عدم دفع الالتزامات الضريبية الذي يعاقب عليه القانون. يستخدم مصطلح «عدم الامتثال» بشكل مختلف من قبل مؤلفين مختلفين. يصف استخدامه الأكثر شيوعًا السلوكيات غير المتوافقة فيما يتعلق بالقواعد المؤسسية المختلفة مما يؤدي إلى ما يسميه إدغار ل. فيج الاقتصادات غير الخاضعة للمراقبة. يؤدي عدم الامتثال للقواعد الضريبية المالية إلى زيادة الدخل غير المصرح عنه وفجوة ضريبية تشير تقديرات فيج إلى أنها تقترب من 500 مليار دولار سنويًا للولايات المتحدة. صدرت قوانين تعرف باسم القوانين العامة لمكافحة التجنب (GAAR) «جي إيه إيه آر» الذي يحظر تجنب «العنف الضريبي» في العديد من البلدان المتقدمة بما فيها الولايات المتحدة (منذ 2010) وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا والنرويج وهونغ كونغ. وبالإضافة إلى ذلك، حققت المذاهب القضائية الغرض ذاته، لا سيما في الولايات المتحدة من خلال مذاهب «الغرض التجاري» و «المضمون الاقتصادي» التي أُسست في غريغوري في. هيلفرينغ. وعلى الرغم من أن التفاصيل قد تختلف وفقًا للولاية القضائية، فإن هذه القواعد تلغي التجنب الضريبي الذي هو قانوني من الناحية التقنية ولكن ليس لأغراض تجارية أو انتهاكًا لروح قانون الضرائب. وتشمل الشروط ذات الصلة لتجنب الضرائب التخطيط الضريبي والإعفاء الضريبي. يشمل الأفراد الذين لا يمتثلون لدفع الضرائب المحتجين على الضرائب والمقاومين للضرائب. يحاول المحتجون التهرب من دفع الضرائب باستخدام تفسيرات بديلة لقانون الضرائب، في حين يرفض مقاومو الضريبة دفعها لأسباب ضميرية. يعتقد المحتجون على الضرائب أن فرض الضرائب بموجب مجلس الاحتياطي الفيدرالي غير دستوري، بينما يهتم المقاومون أكثر بعدم دفع تكاليف سياسات حكومية معينة يعارضونها. نظرًا لأن فرض الضرائب غالبًا ما ينظر إليه باعتباره مرهقًا، فقد عانت الحكومات مع عدم الامتثال الضريبي منذ البداية.