سياسة أستراليا البيضاء

سياسة أستراليا البيضاء هو مصطلح ينطوي على مجموعة من السياسات العرقية التاريخية التي تهدف إلى منع الأشخاص من أصل إثني غير أوروبي، ولا سيما الآسيويين وسكان جزر المحيط الهادئ، من الهجرة إلى أستراليا، اعتبارًا من عام 1901. ألغت حكومات أستراليا اللاحقة هذه السياسات تدريجيًا بين عامي 1949 و1973. ساهمت المنافسة القائمة في حقول الذهب بين عمال المناجم الأوروبيين والآسيويين (خاصة الصينيين)، ومعارضة اتحاد العمال استقدام سكان جزر المحيط الهادئ (ولا سيما جزر البحر الجنوبي) إلى مزارع السكر في كوينزلاند، في تعزيز مطالب الغاء الهجرة منخفضة الأجر من آسيا وجزر المحيط الهادئ أو الحد منها. منذ خمسينيات القرن التاسع عشر، فرضت الحكومات الاستعمارية قيودًا على أفراد الأسرة التي تنضم إلى عمال المناجم الصينيين الموجودين في أستراليا. فرضت السلطات الاستعمارية ضريبة خاصة على المهاجرين الصينيين واستُثني منها المهاجرون الآخرون. قرب نهاية القرن التاسع عشر، مارست النقابات العمالية ضغوطات لإيقاف المهاجرين الصينيين العاملين في قطاعي الأثاث والحدائق السوقية. بعد فترة وجيزة من تحول أستراليا إلى اتحاد فيدرالي في يناير 1901، صاغ ألفريد ديكين، الذي أصبح لاحقًا ثاني رئيس وزراء لأستراليا، قانون تقييد الهجرة، وأصدرته حكومة إدموند بارتون الفيدرالية في عام 1901. كان إقرار مشروع القانون هذا إيذانًا ببدء سياسة أستراليا البيضاء باعتبارها سياسة للحكومة الاتحادية الأسترالية. زادت الإجراءات المُتخذة لاحقًا من تعزيز السياسة حتى بداية الحرب العالمية الثانية. منحت هذه السياسات المهاجرين البريطانيين الأفضلية على جميع المهاجرين الآخرين خلال العقود الأربعة الأولى من القرن العشرين. خلال الحرب العالمية الثانية، أيّد رئيس الوزراء جون كورتين، عضو في حزب العمل الأسترالي، هذه السياسة قائلًا «أن هذا البلد سيبقى دائمًا موطنًا لأحفاد الذين أتوا إلى هنا بطريقة سلمية من أجل إنشاء بؤرة للعرق البريطاني في البحار الجنوبية.» ألغت الحكومات المتعاقبة السياسة على مراحل بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك بتشجيع هجرة غير البريطانيين وغير البيض، ما فتح باب الهجرة أمام الكثير من الجماعات متعدد الأعراق بعد الحرب. ألغت حكومتا مينزيس وهولت (1949-1967) السياسات بفعالية بين عامي 1949 و1966، وأصدرت حكومة وايتلام قوانين من شأنها التأكيد على تجاهل العرق كليًا عند الهجرة إلى أستراليا في عام 1973. في عام 1975، أقرت حكومة وايتلام قانون التمييز العنصري الذي جعل معايير الاختيار القائمة على أساس عنصري غير قانونية. في العقود التي تلت ذلك، حافظت أستراليا على وتيرة استقبال المهاجرين متعددي الأعراق على نطاق واسع. اعتبارًا من عام 2018، أتاح برنامج الهجرة في أستراليا للأشخاص القادمين من أي بلد طلب الهجرة إلى أستراليا، بغض النظر عن جنسيتهم أو إثنيتهم أو ثقافتهم أو دينهم أو لغتهم، شريطة استيفائهم للمعايير المنصوص عليها في القانون.