الإجهاض في اليابان

يُسمح بـ الإجهاض في اليابان للنساء تحت ظروف محدودة، بما في ذلك احتمالية تعرضهن لخطر مواجهة المصاعب الصحية أو الاقتصادية. يحظر الفصل التاسع والعشرون من قانون العقوبات الياباني الإجهاض بحكم القانون، مع الإبقاء على شريحة كبيرة من الاستثناءات الكفيلة بجعل الإجهاض مقبولًا ومعمولًا به على نطاق واسع. وفي المقابل، يسمح قانون حماية صحة الأم للأطباء المُعتمدين بإجراء عمليات الإجهاض بعد الحصول على موافقة الأم وزوجها، ويُشترط أن يكون الحمل ناتجًا عن اغتصاب أو سببًا في تعرض صحة الأم للخطر البدني أو الاقتصادي. يعاقب القانون أي شخص يحاول إجراء عملية إجهاض دون موافقة المرأة الحامل، بما في ذلك الأطباء. يُمنع استخدام أي نوع من الأدوية المجهضة في اليابان، لكن يستطيع الأطباء المعتمدون اختيار دواء مجهض مستورد مع اتباع الشروط المذكورة أعلاه. يعاقب القانون أي شخص يحاول إجهاض جنين باستخدام الأدوية المجهضة. وافقت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان على السماح باستخدام حبوب منع الحمل الطارئة بدءًا من عام 2011.