تنظيم مصرفي

التنظيم المصرفي (بالإنجليزية: Bank regulation)‏ هو شكل من أشكال التنظيمات الحكومية التي تخضع المصارف لمتطلبات معينة وقيود وخطوط عمل. صُمِّمَ لإنشاء الشفافية في الأسواق بين المؤسسات المصرفية والأفراد والشركات التي يعملون معها ولأغراض أخرى. وبما أن التنظيم يركز على الجهات الفاعلة الرئيسية في الأسواق المالية فإنه يشكل واحداً من مكونات القانون المالي الثلاث أما المكونان الآخران فهما السوابق القضائية وممارسات السوق القائمة على التنظيم الذاتي. وبالنظر إلى الترابط بين القطاع المصرفي واعتماد الاقتصاد الوطني والعالمي على المصارف فإنه من المهم للوكالات التنظيمية أن تحكم سيطرتها على الممارسات الموحدة لتلك المؤسسات. ومن الأمثلة الأخرى عن هذا الترابط هو أن قانون القطاعات المالية أو القانون المالي يركز على أسواق التأمين وأسواق رأس المال والأسواق المالية (المصرفية). إن داعمي هذا التنظيم يعتمدون في حجتهم على مفهوم «أكبر من أن يفشل». وهذا يعني أن العديد من المؤسسات المالية (وتحديداً المصارف الاستثمارية ذات الذراع التجاري) تحكم سيطرتها بشكل كبير لكي يكون الفشل من دون عواقب وخيمة. هذا هو مبدأ عمليات الإنقاذ الحكومية والتي من خلالها يُقدّم الدعم المالي الحكومي للمصارف أو المؤسسات المالية الأخرى التي شارفت من الاقتراب إلى حافة الانهيار. والاعتقاد السائد هو أنه من دون هذه المساعدة ستصبح البنوك العاجزة مفلسة، لكن الأمر لن ينته عند هذا الحد، فسينشأ عنه تأثيرات متتابعة في الاقتصاد برمته، وسينتج عنها فشل منهجي. إن الالتزام بالتنظيمات المصرفية تتأكد منه هيئة موظفين تعرف بمفتشي المصارف.