أهلية قانونية

تحدد سعة المقدرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في العادة ما إذا كانوا قادرين على إحداث تغيرات ملزمة على حقوقهم وواجباتهم والتزاماتهم، مثل المقدرة على الزواج أو الاندماج في أنشطة تجارية وأيضا في إبرام العقود وتقديم هدايا وإمكانية كتابة وصية. القدرة هي جانب من جوانب المكانة القانونية وكلاهما يحددهما قانون الأحوال الشخصية للشخص: * بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، قانون الموطن أو قانون مكان الإقامة المشتركة بين الولايات القضائية، وأيضا قانون الجنسية سوف يحدده قانون التأسيس، أو قانون الإقامة الاعتيادية في دول القانون المدني. * بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، قانون مكان التأسيس، يستمد من قانون التأسيس لتخصيص الشركات مع أشكال أخرى من الكيان التجاري وقدرتها إما من قانون المكان التي تأسست فيه أو قوانين الولايات التي هي أسست حيز الوجود لأغراض تبعاً لطبيعة الكيان والمعاملات تجارية. عندما يحظر القانون أو يمنع أي شخص من ممارسة أنشطة محددة، فإن أي اتفاقات أو عقود للقيام بذلك اما ان تكون قابلة للإبطال أو لاغية بسبب العجز. في بعض الأحيان يشار إلى هذا العجز القانوني باسم عدم الكفاءة.