مجتمع غير نقدي

يشير مصطلح المجتمع غير النقدي إلى وضع اقتصادي يتم فيه نقل البيانات الرقمية (عادةً ما تكون أموالاً إلكترونية) بين أي طرفين بينهم معاملات مالية بدلاً من استخدام الأموال التي تتمثل في هيئة عملات ورقية أو نقدية. وقد نشأت هذه المجتمعات اعتماداً على نظام المقايضة وغيرها من طرق التبادل الأخرى كما أصبح من الممكن القيام بالتعاملات غير النقدية عبر العملات الإلكترونية كعملة بيتكون لBitcoin. يسلط هذا المقال الضوء على معنى مصطلح المجتمع غير النقدي من حيث التوجه المستقبلي والآثار المترتبة على استبدال المجتمع للعملات النقدية بنظيرها الإلكتروني، أي بمعنى آخر يتم تسجيل العملة الرسمية (المال) وصرفها بشكل رقمي فقط. تم طرح هذا المفهوم على نطاقٍ واسع خاصة وأن العالم يعيش موجة استخدامٍ سريع ومتزايد للأساليب الرقمية في تسجيل وإدارة وتبادل الأموال في التجارة والاستثمار والحياة اليومية في أماكن كثيرة من العالم بالإضافة إلى التعاملات المالية التي كان يتم القيام بها نقداً على مر العصور إلا أنها تتم غالباً بشكل إلكتروني في الوقت الحاضر. قد وضعت بعض الدول عدداً من الحدود للتعاملات المالية وقيمها التي يمكن تطبيق نظام الدفع النقدي فيها بشكلٍ قانوني. وقد بدأ التوجه نحو إستخدام المعاملات والتسويات غير النقدية في الحياة اليومية منذ التسعينيات عندما أصبحت المعاملات المصرفية الإلكترونية واسعة الانتشار. ومنذ عام 2010 إلى وقتنا الحالي توسع الاعتماد على وسائل الدفع الرقمية بشكل أكبر في العديد من البلدان بما في ذلك الجهات الوسيطة كموقع باي بال التجاري وأنظمة المحفظة الرقمية التي تشغلها الشركات كشركة أبل بالإضافة إلى المدفوعات الرقمية بواسطة البطاقة الإلكترونية أو الهاتف الذكي أو الفواتير الإلكترونية والمصرفية وجميعها تستخدم بشكل واسع وبحلول عام 2010 أصبح استخدام النقد في بعض أنواع المعاملات المالية أمراً اعتيادياً على مر التاريخ لدفع المناقصات المادية والمبالغ النقدية الكبيرة التي يتم التعامل معها بنوع من الشك في بعض الحالات بسبب تنوعها وسهولة استخدامها في عملية غسيل الاموال وتمويل الإرهاب والحظر النشط من قبل بعض الموردين وتجار التجزئة وهذا ما يعبر عنه ب"الحرب على المبالغ النقدية" ". وقد سجلت المملكة المتحدة منذ عام 2016 أن واحداً من بين سبعة أشخاص لم يعد يستخدم العملات النقدية في تعاملاته ولا يحملها في حين أظهرت دراسة استقصائية للمستهلك في عام 2016 أن 75٪ ممن شملهم البحث يفضلون بطاقة الائتمان أو بطاقة القرض كوسيلة للدفع في حين أن 11٪ فقط يفضلون الدفع النقدي . وبحلول عام 2017 ساهمت طرق الدفع الرقمية كتطبيق فينمو و سكوير في المعاملات غير النقدية حيث يسمح تطبيق فينمو للأفراد بالدفع بشكلٍ مباشر للأخرين دون الحاجة إلى العملات النقدية بينما يعد تطبيق سكوير ابتكاراً يسمح للمشاريع التجارية الصغيرة باستقبال مدفوعات عملائها رقمياً. كما أعتبر هذا التغيير أمراً مثيرا للجدل ومشؤوماً ومثيراً للرعب في بعض الأوقات وذلك لأنه مفهوم مرتبط بأسعار الفائدة السلبية وضريبة المعاملات المصرفية ونظام الضرائب العالمي فمثل هذه الخطوة قد تكون امراً مفيداً وخطيراً على حد سواء خاصة مع آثارها واسعة الانتشار، ومن جانب آخر قد تكون ذات فوائد كبيرة على الحكومات والاقتصادات المركزية في إطار التضخم السلبي العالمي والتيسير الكمي والمراقبة المركزية للنقود. غير أن عدم استخدام النقد منح الدولة القومية ومقدمي الخدمات للطرف الثالث السيطرة الكاملة على المعاملات والاستثمارات والاستخدام الفردي بالإضافة إلى المعلومات التي تخص كل هذا حيث أن الفرد لا يستطيع تجنب أموال الطرف الثاني كنظام خارجي قادر على التحكم بهذه الأموال. وقد عملت العديد من البلدان على تنظيم وحظر العملات الرقمية الخاصة كنظام بتكوين. بينما يفترض أن يعود بفائدة على مكافحة الجرائم والإرهاب., وقد برزت العديد من المخاوف مما يوصف بالعواقب الخطيرة والغير مقصودة . مما يعني أنه قد يكون الناس مجبرين على قبول أسعار الفائدة السلبية كما أن المال سيتم التحكم به بشكلٍ أكثر تفصيلاً ومثالاً على ذلك : قد تصبح بعض أنواع المبالغ النقدية تكون بلا قيمة ان لم تنفق بطريقة أو في أوقات محدده مالم سيؤدي ذلك إلى انخفاض قيمته تدريجياً، هذا النظام يجعل مدخرات الفرد والمعلومات التي تخص دخله والتعاملات المالية التي يقوم بها يمكن أن تصبح في متناول أي شخص قادراً على الوصول إلى تلك السجلات إما بطرق مشروعة (السلطة الأمنية أو سلطات الضرائب) أو بطرق غير مشروعة (المخترقين والأشخاص الذي لديهم القدرة على الوصول إلى المعلومات ذات العلاقة). وهذا يعني أيضاً أنه وبكل بساطة يمكن حرمان الناس جماعات أو أفراد من أموالهم النقدية، وذلك في حاله فقدانهم القدرة على الوصول إلى حساباتهم في وسائط الصرف غير النقديةIويعد المجتمع غير النقدي مجتمعاً يسهل التعاملات المالية بشكلٍ كبير ويجعلها أمراً مريحاً إلا انه يزيد من الجهل بالإنفاق الفردي وقابلية التعرض للاحتيال كما يجعل المستهلكين أقل وعياً بمقدار استهلاكهم عند قيامهم بتمرير بطاقتهم لإتمام معامله ما بدلاً من تحديد ميزانية لحاجاتهم والدفع نقداً كما أنه يجعل الأفراد أكثر عرضة للنصب ويعود السبب في المعاملات النقدية. وكلا نوعي الاحتيال على بطاقات الائتمان يكون عندما يحصل اللصوص على بيانات البطائق يدوياً أو من خلال برنامج إلكتروني خفي.